الإمارات تجري تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية

أعلنت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

وبحسب بيان الوزارة، توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

إقرأ إنفوغراف: الاقتصاد الإماراتي في 2024 و2025 .. بين تعافي النمو واعتدال التضخم

وبناء على هذه القراران يتم  تعديل الأحكام بهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية. ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير / كانون الثاني 2025.

إلى ذلك، يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.

تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة وعلى تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضاً: نمو المعروض النقدي (ن3) بالإمارات 15.67% في سبتمبر على أساس سنوي

يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".

في السياق، أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام، إن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.