صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

وقالت البعثة في بيان يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول، إنه رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد هذا الاتفاق.

يأتي ذلك بعد أن عقدت البعثة، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مباشرة مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت. 

اقرأ أيضاً: بعثة صندوق النقد تختتم زيارتها إلى مصر.. والمناقشات مستمرة بشأن المراجعة الرابعة

وقالت رئيسة البعثة: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".

وأضافت: "في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025-2026)، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، على أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة)". 

وذكرت أن هذا التعديل قصير الأجل يسعى إلى ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.

وقالت هولار: "سوف يكون الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية ضرورياً للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. وسوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة".

وأضافت: "في حين أن خطط السلطات لتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية. وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب". 

وتابعت رئيسة البعثة قائلة: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

اتفق الخبراء والسلطات المصرية أيضاً على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، بحسب إيفانا فلادكوفا هولار.

وقالت: "في هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص للمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر".

وأضافت: "وبينما تواجه مصر رياحاً معاكسة من البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك اتفاق على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج التخارج (الطروحات الحكومية). وأعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من عبء الديون المرتفع".

شاهد أيضاً: انسحاب الشركات من بورصة مصر.. هل تنجح الطروحات الحكومية في سد الفجوة؟

"وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجياً نحو نظام استهداف التضخم الكامل"، بحسب رئيسة البعثة.

وقالت هولار: "كما ينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية".