تركيا.. تظاهرات للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة والعلم الوطني.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية، 630.28 دولار، بزيادة 30% عن عام 2024. وقالت الحكومة إن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.

اقرأ أيضاً: بأقل من التوقعات.. تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر

يؤثر قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيادة الأجور على نحو تسعة ملايين عامل في البلاد، ويعتبر معياراً لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، بحسب وكالة رويترز.

ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45% هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70%.

كما دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا لمظاهرات، السبت، قائلاً إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "فقدت الاتصال بواقع تركيا".

اقرأ أيضاً: تركيا تقترض 770.4 مليون دولار عبر إصدار سندات وصكوك

من جانبه، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50%".

وشهد عاما 2022 و2023 رفعاً إضافياً في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في عام 2028.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا إن عدة عوامل وُضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.

من جانبه، قال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي.

وأضاف شيمشك على منصة إكس "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".