مصر تطلق مبادرة جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه

أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.

تتضمن المبادرة تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية.

ووفق بيان حكومي تساهم الخزانة العامة في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه.
 

كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز10%؜، ويرتفع الخفض الإضافي أيضاً في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي