ارتفاع حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في أميركا إلى أعلى مستوى منذ 2010

وصلت حالات التخلف عن سداد قروض بطاقات الائتمان في أميركا إلى أعلى مستوى لها منذ أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، مما يشير إلى تدهور الوضع المالي للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض بعد سنوات من التضخم المرتفع.

وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «BankRegData»، قام مُقرضو بطاقات الائتمان بشطب 46 مليار دولار من القروض المتعثرة بشكل جدي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً. وتعد عمليات الشطب هذه مؤشراً مهماً على الضغوط الكبيرة التي تواجه القروض.

وقال مارك زاندي، رئيس شركة «Moody’s Analytics» لصحيفة فاينانشال تايمز: «الأسر ذات الدخل المرتفع بخير، لكن الثلث الأقل دخلاً من المستهلكين في الولايات المتحدة قد استنفدوا مواردهم المالية. معدل مدخراتهم حالياً هو صفر».

ويعد الارتفاع الحاد في حالات التعثر مؤشراً على كيفية تدهور الأوضاع المالية للمستهلكين بعد سنوات من التضخم المرتفع، بينما أبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

اقرأ أيضاً: ارتفاع الدولار مع استمرار سيطرة توقعات الفدرالي للفائدة على تفكير المستثمرين

على الرغم من أن البنوك لم تُصدر بعد نتائجها للربع الرابع من العام، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المزيد من المستهلكين يتأخرون بشكل كبير في سداد ديونهم. حيث أعلنت شركة «كابيتال ون»، ثالث أكبر مُقرض لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة بعد «جيه بي مورغان تشيس» و«سيتي جروب»، مؤخراً أن معدل الشطب السنوي لبطاقات الائتمان لديها، الذي يُظهر نسبة القروض التي تم تصنيفها على أنها غير قابلة للاسترداد، بلغ 6.1% في نوفمبر، بزيادة عن 5.2% في نفس الشهر من العام الماضي.

قال أوديسيوس باباديميتريو، رئيس شركة «WalletHub» المتخصصة في أبحاث الائتمان الاستهلاكي: «لقد تضاءلت القدرة الشرائية للمستهلكين».  

خرج المستهلكون في الولايات المتحدة من قيود جائحة كورونا وهم يتمتعون بأموال وفيرة وجاهزون للإنفاق. وكان مُقرضو بطاقات الائتمان مستعدين للمساعدة، حيث قاموا بتسجيل العملاء الذين قد لا يكونون مؤهلين في الماضي بناءً على دخلهم، لكنهم بداوا كمدينين آمنين لأن حساباتهم المصرفية كانت مليئة بالأموال.  

أرصدة بطاقات الائتمان

ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بشكل كبير، حيث زادت بمقدار 270 مليار دولار في عامي 2022 و2023، مما دفع إجمالي الديون المستحقة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في منتصف عام 2023.  

ساهم هذا الإنفاق إلى جانب اختناقات سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كورونا في انفجار التضخم، مما دفع الاحتياطي الفدرالي إلى رفع تكاليف الاقتراض بدءاً من عام 2022.  

تسببت الأرصدة المرتفعة وأسعار الفائدة في أن يدفع الأميركيون الذين لا يستطيعون سداد فواتير بطاقاتهم بالكامل 170 مليار دولار كفوائد في الأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر آيلول.  

وقد امتص هذا جزءاً من الأموال الفائضة التي كانت في حسابات المستهلكين المصرفية، لا سيما تلك الخاصة بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، ونتيجة لذلك، بدأ المزيد من هؤلاء المقترضين يعانون من صعوبة في سداد ديون بطاقاتهم الائتمانية.  

اسعار الفائدة الأميركية

تم تحطيم الآمال بأن يقوم البنك المركزي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة بسرعة في عام 2025 بعد التخفيضات التي ستتم هذا العام، وذلك الأسبوع الماضي، عندما توقع المسؤولون تخفيضاً قدره نصف نقطة مئوية فقط في العام المقبل، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى خفض نقطة مئوية واحدة قبل ثلاثة أشهر.  

وفي علامة على مدى معاناة المستهلكين، رغم شطب ما يقرب من 60 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان الاستهلاكية في العام الماضي، إلا أن هناك 37 مليار دولار أخرى ما زالت مستحقة على بطاقات المستهلكين ومتأخرة بمقدار شهر على الأقل.  

وصلت معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان، التي تُعتبر مؤشراً مسبقاً على عمليات الشطب، إلى ذروتها في يوليو تموز، وفقاً لبيانات من شركة «موديز»، لكنها تراجعت بشكل طفيف فقط وما زالت أعلى بمقدار نقطة مئوية تقريباً عن متوسطها في العام الذي سبق الجائحة.  

وقال باباديميتريو: «تشير معدلات التأخر إلى أن المزيد من الألم في الطريق».  

وأضاف أنه في حال نفذت تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، مما قد يزيد التضخم وأسعار الفائدة، فإن ذلك سيكون «أمرين مقلقين للمستهلك في 2025».