تحديد موعد الحكم على ترامب في قضية "أموال الصمت".. ما هو احتمال سجنه؟

في تحول غير عادي، حدد قاض يوم الجمعة الحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية  "أموال الصمت" السرية الخاصة به في 10 يناير، قبل أيام من الموعد المقرر لعودته إلى البيت الأبيض، لكن البيان أشار إلى أنه لن يُسجن.

ومع ذلك، فإن هذا التطور يترك ترامب في طريقه لأن يصبح أول رئيس يتولى منصبه مداناً بارتكاب جرائم جنائية.

اقرأ أيضاً: بعد فوزه بالرئاسة.. قاضٍ أميركي يقرر وقف الإجراءات ضد ترامب في قضية "أموال الصمت" مؤقتاً

وأشار القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب، في قرار مكتوب إلى أنه سيحكم على الرئيس السابق والمستقبلي بما يعرف بالإفراج المشروط، حيث يتم رفض القضية إذا تجنب المدعى عليه إعادة اعتقاله.

ورفض ميرشان مسعى ترامب لرفض الحكم وإلغاء القضية لأسباب تتعلق بالحصانة الرئاسية وبسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض. 

وقال القاضي إنه لم يجد "أي عائق قانوني أمام الحكم" على ترامب، وإنه "يتحتم عليه" الحكم على ترامب قبل أداء اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال ميرشان إن ترامب لديه خيار المثول شخصياً أو افتراضياً لحضور النطق بالحكم الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً: "أنقذوا أميركا".. كتاب من فصول حياة دونالد ترامب في الأسواق

وأدين ترامب العام الماضي في محاكمة بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار كرشوة، دفعها محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكتب ميرشان يوم الجمعة "في حين أن هذه المحكمة، من الناحية القانونية، لا يجب أن تتخذ أي قرار بشأن الحكم قبل إعطاء الأطراف والمدعى عليهم فرصة للاستماع إليهم، يبدو من المناسب في هذه المرحلة الإعلان عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أي حكم بالسجن، العقوبة التي أجازتها الإدانة ولكن الشعب أقروا أنهم لم يعودوا ينظرون إليها على أنها توصية عملية".

وكان ميرشان أصدر، حكماً في السادس من سبتمبر/ أيلول يقضي بعدم الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية أموال الصمت الجنائية في نيويورك إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.