السعودية تعتمد خطة الاقتراض للعام الجاري .. 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

أقر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب بيان صادر المركز الوطني لإدارة الدين اليوم.

ووفق الخطة، تبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري ستبلغ 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة الذي يقدر بـ101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، وسداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.

شاهد أيضاً: وزير المالية السعودي لـ CNBC عربية: نتوقع بأن يتراوح العجز ما بين 100- 140 مليار ريال على المدى المتوسط

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافةً إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام بنهاية العام 2024 ما يقارب 1.216 مليار ريال سعودي، حيث يشكل الدين المحلي منها 61%، بينما يمثل الدين الدولي 39%. 

إلى ذلك، بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 88% كعوائـد ثابتـة 12% كعوائـد متغيـرة. كما من المقدر بأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م إلى 29.7%.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة، حيث وصلت إلى 29.7% مقارنة بـ 26.2% بنهاية عام 2023، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

من جانب آخر، وحسب بيان ميزانية عام 2025، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 101 مليار ريال. كما تبلغ مستحقات أصل الدين لعام 2025م ما يقارب 38 مليار ريال. وعليه، من المتوقع أن تصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2025 إلى ما يقارب 139 مليار ريال.

إقرأ أيضاً: وزير المالية السعودي: موازنة 2025 تهدف لمواصلة التوسع في الإنفاق على المشروعات التنموية

وبحسب البيان، تستهدف السعودية خلال العام الجاري الاستمرار في العمل على تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.