نشاط الخدمات في الصين يصل إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأسرع وتيرة في سبعة أشهر في ديسمبر كانون الأول، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي، لكن الطلبات من الخارج انخفضت، مما يعكس تنامي المخاطر التجارية على الاقتصاد. 

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لشركة كايكسين/إس آند بي غلوبال إلى 52.2 في ديسمبر من 51.5 في الشهر السابق. كانت وتيرة النمو هي الأسرع منذ مايو آيار 2024، متجاوزة علامة 50 التي تفصل التوسع عن الانكماش على أساس شهري.

النتائج تتماشى بشكل عام مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي أظهر تعافي النشاط غير الصناعي ليصل إلى 52.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ50.0 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني.  

عانى الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية من ضعف في الاستهلاك والاستثمار، إلى جانب أزمة حادة في قطاع العقارات. وبالرغم من أن الصادرات ظلت إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد، فإنها قد تواجه مزيداً من التعرفات الجمركية الأميركية في ظل إدارة ثانية لدونالد ترامب.

اقرأ أيضاً: الصين تتخذ 15 إجراءً لتعزيز التنمية في غرب البلاد وتحسين البنية التحتية

ولمعالجة تباطؤ الاقتصاد، أطلقت السلطات الصينية حزمة واسعة من الإجراءات المالية والنقدية خلال الأشهر الأخيرة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.

وقال وانج تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة كايكسين إنسايت: "منذ أواخر سبتمبر أيلول، استمر التآزر بين السياسات القائمة وتدابير التحفيز الإضافية في التأثير على السوق، مما أدى إلى إنتاج المزيد من العوامل الإيجابية".

خفض عدد الموظفين

وأظهر المسح أن مؤشر الأعمال الجديدة ارتفع إلى 52.7 في ديسمبر كانون الأول من 51.8 في نوفمبر تشرين الثاني. ومع ذلك، انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة من الخارج لأول مرة منذ أغسطس آب 2023.
وخفضت الشركات عدد الموظفين لأول مرة في أربعة أشهر، حيث أشار البعض إلى مخاوف بشأن التكلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والأجور.

وأضاف وانغ أن هناك ضغوطاً هبوطية بارزة ما زالت قائمة، مع ضعف الطلب المحلي وتصاعد العوامل الخارجية السلبية، قائلاً: «من المتوقع أن تصبح البيئة الخارجية أكثر تعقيداً هذا العام، مما يستدعي إعداد السياسات مبكراً والاستجابة في الوقت المناسب».  

ورغم أن قراءة ثقة الأعمال ظلت إيجابية، إلا أنها تراجعت إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ مارس آذار 2020، حيث أعربت بعض الشركات عن قلقها من تزايد المنافسة واحتمالات حدوث اضطرابات في التجارة الدولية.

تعهد دونالد ترامب، الذي سيتولى منصب رئيس الولايات المتحدة لفترة ثانية في يناير، بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60% على السلع الصينية، مما يشكل خطراً كبيراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب Caixin/S&P Global، الذي يجمع بين مؤشري التصنيع والخدمات، إلى 51.4 في ديسمبر مقارنة بـ52.3 في نوفمبر.