بقيمة 30 مليار جنيه وبفائدة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات.. هكذا أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات الصناعية تستهدف 7 قطاعات رئيسية منها الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية إلى جانب التعدين ومواد البناء.. تتضمن تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودعم توسعات المصنعين، في خطوة غرضها تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة.
وفيما تتولى وزارة المالية تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، والتي قد تشمل خفضاً إضافياً بنسبة تصل إلى 2% خاصة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً أو ذات فاتورة استيرادية مرتفعة مع حد أقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، إلا أن ثمة مطالب بخفض معدلات الفائدة بنسب أقل من 10% وذلك لضمان تخفيف الأعباء المالية على المصنعين في ظل تراجعات العملة المحلية.
وفي سياق متصل، يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة بما يهدف إلى توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل هذه المصانع، مع تقديم حلول مرنة لسداد الديون المتراكمة.
المتحدثون:
- خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية
- أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
فيديوهات ذات صلة
الأكثر مشاهدة
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
سياسة ملفات الارتباط
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.