مساعٍ ألمانية لتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا

تقود ألمانيا حملة لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد كجزء من الجهود الغربية لدعم التحول السياسي في البلاد، والمساعدة في إعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب في البلاد.

وزع المسؤولون الألمان وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تتضمنان اقتراحات بشأن مجالات مهمة يمكن فيها رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا، وفقاً لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

واقترح هؤلاء المسؤولين تخفيف الإجراءات في مقابل تنفيذ الإدارة السورية الجديدة إصلاحات معينة في محاولة للاحتفاظ ببعض النفوذ على القائد العام لتلك الإدارة أحمد الشرع.

وتعتزم برلين الحصول على دعم لنهجها ـ الذي يأتي بعد أن أصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين مجموعة من الإعفاءات المحدودة من العقوبات ـ من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 26 دولة في اجتماع لوزراء خارجية الكتلة في بروكسل في 27 يناير/ كانون الثاني.

اقرأ أيضاً: مع تزايد التواصل الغربي.. هل ترفع أوروبا وأميركا العقوبات على سوريا قريباً؟

وتوضح الوثيقتان بالتفصيل كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرفع تدريجياً القيود المفروضة على دمشق في مقابل خطوات إيجابية بشأن القضايا الاجتماعية بما في ذلك حماية الأقليات وحقوق المرأة، وضمان عدم انتشار الأسلحة، وفقاً لأحد الأشخاص.

وقال مسؤول ألماني لصحيفة فاينانشال تايمز: "بينما يجب الحفاظ على العقوبات ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية، فإننا نناقش السبل التي يمكننا من خلالها تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة".

وتتضمن المقترحات، التي تأتي وسط موجة من الزيارات التي قام بها دبلوماسيون غربيون إلى دمشق في الأسابيع الأخيرة، تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي السوري لتسهيل تدفق الأموال إلى البلاد، وعلى قطاع الطاقة للمساعدة في معالجة انقطاع التيار الكهربائي الشديد.

كما تشمل المقترحات كذلك تخفيف العقوبات المفروضة على النقل الجوي، ورفع القيود المفروضة على نقل الأصول الخاصة التي تعيق السوريين المنفيين الذين يريدون العودة إلى ديارهم من أخذ سيارة معهم أو فتح حساب مصرفي.

يسمح الإعفاء الذي منحته وزارة الخزانة الأميركية لمدة ستة أشهر بإجراء معاملات معينة مع الحكومة السورية، إلى جانب بعض مدفوعات الطاقة والتحويلات الشخصية.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".

اقرأ أيضاً: كيف يتأثر الاقتصاد السوري حال رفع العقوبات الاقتصادية؟

وقال أحد الأشخاص المطلعين على مناقشات الاتحاد الأوروبي إن الكتلة، مثل واشنطن، يمكن أن تجعل أي تخفيف للعقوبات مؤقتاً لضمان إمكانية عكسه إذا لزم الأمر.

وذكر أحد المسؤولين المشاركين في المناقشات أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك دعم بالإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات، حيث لا تزال بعض العواصم تدعو إلى تقييم كامل للإدارة الجديدة في دمشق وكيف ستحكم.