رئيس الوزراء المصري: سنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل البرنامج الزمني لبرنامج الطروحات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر ستحقق وفراً بقيمة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الاتفاق مع شركات عاملة في مصر على زيادة إنتاجية حقول الغاز وعودتها للمعدلات المستهدفة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "سنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل البرنامج الزمني لبرنامج الطروحات من تعيين الاستشاري وبنك الاستثمار المعني بإتمام الطرح".

وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل على إضافة عدد أكبر من الشركات لبرنامج الطروحات الحكومية، وأنه سيتم الإعلان عن تلك الشركات خلال العام الجاري.

شاهد أيضاً: اقتصاد مصر 2025.. نمو إيجابي متوقع وسط تحديات مالية وجيوسياسية

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل حالياً على وضع تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة، وإنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القصيرة المقبلة فور الانتهاء منها.

وأضاف: "وضعنا خطة للاستفادة من منافذ المستشفيات الحكومية والجامعية التابعة لوزارة الصحة لتوسيع شبكة صيدليات الإسعاف لتلبية احتياجات المواطنين من الدواء بشكل أكبر".

وتابع مدبولي قائلاً: "نتابع ضمان توفير المخزون الآمن من كل الأدوية الاستراتيجية وإتاحة المواد الخام".

آلية لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

من ناحتيه، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن إجمالي المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة يبلغ 60 مليار جنيه، وإنه تم إعداد آلية لسدادها.

وأضاف الوزير أن الآلية تتمثل في سداد 30 مليار جنيه بشكل نقدي لتلك الشركات وذلك حتى مشحونات 30 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك على مدار أربعة أعوام متتالية بمتوسط ثمانية مليارات كل عام.

اقرأ أيضاً: مصر تخصص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة بفائدة 15%

وذكر أن الآلية تتضمن تخصيص 25 مليار جنيه لمواجهة تكاليف تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لصالح لكل من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى خمسة مليارات جنيه لسداد ما عليها من مديونيات لكل من الكهرباء والغاز.

تأسيس شركة لضمان الصادرات

من جانبه، قال وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إن البنك المركزي يؤسس خلال الفترة الحالية شركة لضمان الصادرات وتغطية المخاطر، لتعزيز الصادرات داخل الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد مراكز لوجتسية في بعض الدول الأفريقية لخدمة قطاع الصناعة وإدارتها من قبل القطاع الخاص.