أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.
وقالت الوزارة، في بيان لها يوم الأربعاء الثامن من يناير/ كانون الثاني: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخراً، ونشكر كافة الكوادر السورية ... التي بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد".
وطالبت وزارة الخارجية السورية رفع العقوبات بشكل كامل "بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله" في إشارة إلى سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأضافت أن العقوبات الاقتصادية باتت "تستهدف الشعب السوري"، وأن رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً "لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".
يأتي ذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية، بحسب ما أظهره الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.
اقرأ أيضاً: الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا
وبحسب الرخصة، فإن الاستثناء يشمل "المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سوريا أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء".
كما يشمل "المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقود فيه ألمانيا جهوداً لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات على سوريا، أو إجراء رفع مؤقت لها، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
اقرأ أيضاً: مساعٍ ألمانية لتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا
الأمم المتحدة تطالب بالمزيد في ملف العقوبات
وفي نفس السياق، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء، ترحيبه بالإعفاء من العقوبات الأميركية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.
لكن بيدرسن طالب بالمزيد من الجهود، وقال: "المزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع العقوبات والقوائم سيكون أمراً لا بد منه".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي