الحكومة المصرية تعلن آلية جديدة لسداد مستحقات المصدرين بقيمة 60 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي المالية والاستثمار، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه.

وأوضح بيان حكومي أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقداً على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات جنيه سنوياً، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي 2024-2025 خلال نفس العام.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري: سنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل البرنامج الزمني لبرنامج الطروحات

وتستهدف الحكومة المصرية سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي، كما سيتم تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2024.
 
وتعمل الحكومة على وضع برنامج جديد لمساندة المصدرين، بدءاً من العام المالي المقبل وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.