أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول عن قلقهم بشأن التضخم، والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأشار مسؤولو البنك المركزي الأميركي إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، حسبما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.
الحذر بشأن عدم اليقين تجاه سياسات ترامب
بدون الإشارة إلى ترامب بالاسم، تضمن ملخص الاجتماع أربع إشارات على الأقل إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة، والتجارة على الاقتصاد الأميركي، بحسب شبكة CNBC.
ومنذ فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، أشار إلى خطط لفرض تعرفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم ترامب مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية على مجالات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
اقرأ أيضاً: لتجنب الصدام مع ترامب.. تنحي مسؤول في الفدرالي الأميركي
ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترامب وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها يخلق نطاقاً من الغموض بشأن ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية إنه يتطلب الحذر.
وقال المحضر: "اعتبر جميع المشاركين تقريباً أن المخاطر الصعودية التي تهدد آفاق التضخم قد زادت". "كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً فيما يتعلق بالتضخم وآثار التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة".
صوّت أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الفائدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر/ كانون الأول
ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم للتخفيضات المتوقعة في العام 2025 إلى مرتين من أربع مرات في التقديرات السابقة في اجتماع سبتمبر/ أيلول، على افتراض زيادات ربع نقطة.
خفض الاحتياطي الفدرالي نقطة مئوية كاملة من سعر الفائدة منذ سبتمبر/ أيلول، وتشير توقعات السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين في الفائدة فقط هذا العام.
وتيرة أبطأ بالفعل
أشار محضر الاجتماع إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.
"في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت عند أو بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة" بحسب ما تضمنه المحضر.
وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن "سعر السياسة (الفائدة) أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، أشار العديد من المشاركين إلى أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد على الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة".
وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي السنوي البالغ 2%، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أعلى من المتوسط حتى العام 2024.
اقرأ أيضاً: الفدرالي يرفع توقعاته لمعدل التضخم في الولايات المتحدة خلال 2025 إلى 2.5%
وذكر المحضر أن "أغلبية كبيرة من المشاركين أشاروا إلى أنه في المرحلة الحالية، مع موقف سياستها النقدية الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد لإجراءات السياسة النقدية السابقة للجنة".
وشدد المسؤولون على أن تحركات السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وأنهم ليس لديهم جدول زمني محدد.
وأظهر مؤشر التصخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي "مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" أن التضخم الأساسي بلغ 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني، و2.4% عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة. ويستهدف الاحتياطي الفدرالي مستوى عند 2% للتضخم.
مخاطر صعودية للتضخم
وبحسب وثائق المحضر، أشار معظم المسؤولين في الفدرالي إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2%، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك الآن حتى العام 2027، ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.
في مؤتمره الصحفي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر/ كانون الأول، شبه رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الوضع بـ "القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ".
اقرأ أيضاً: رئيس الفدرالي يتحدث عن الحذر في خفض الفائدة والتضخم المرتفع ورسوم ترامب الجمركية
يعكس هذا المحضر تفكير المشاركين في الاجتماع، الذين أشار العديد منهم إلى أن "الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد"، وفقاً للمحضر.
أظهر "الرسم البياني النقطي" لتوقعات الأعضاء بشكل فردي أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في العام 2026 وربما مرة أو مرتين أخرى بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفدرالية في الأمد البعيد إلى 3%.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي