هل تقود قوة نمو الوظائف الفدرالي الأميركي إلى وقف مسار خفض الفائدة؟

في اتجاه معاكس للتوقعات، تحدت سوق العمل الأميركية مجدداً تباطؤاً متوقعاً، إذ أضافت الشركات ما يزيد على ربع مليون وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول مما سيضع واضعي سياسات الفدرالي الأميركي في حيرة من أمرهم بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من جديد في ظل اقتصاد قوي.

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة الذي بلغ 256 ألف وظيفة توقعات خبراء اقتصاد أجرت لهم رويترز استطلاعاً والذين توقعوا 160 ألفا، بينما ذكر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1% من 4.2%.

---

شاهد أيضاً: سوق العمل الأميركي يفاجئ الأسواق ويضيف وظائف أفضل من المتوقع

---

وفي تقرير آخر، أظهر مسح لثقة المستهلك أجرته جامعة ميشيغان أن المستهلكين يتوقعون الآن أن تقفز الأسعار على مدى العام المقبل 3.3%، وهي قفزة حادة مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك في ضربة أخرى لتوقعات خفض تكاليف الاقتراض مجدداً وثقة المركزي الأميركي بشأن تباطؤ التضخم.

ويسلك مسؤولو المركزي الأميركي مسار إبطاء وتيرة خفض الفائدة هذا العام بسبب استمرار التضخم أكثر من المتوقع وعدم اليقين بشأن آثار السياسات الاقتصادية التي سيطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عند تنصيبه رئيساً في 20 يناير/ كانون الثاني.

---

اقرأ أيضاَ: مخاوف التضخم وسياسات ترامب.. أبرز ما تضمنه محضر اجتماع الفدرالي الأميركي في ديسمبر 

---

وبدأ كثيرون الشهر الماضي في وضع توقعات تسارع النمو وارتفاع التضخم في الحسبان لمراعاة خطط ترامب لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية وخفض الضرائب والحد من أعداد المهاجرين.

ويشكل تجدد قوة سوق العمل معضلة جديدة، إذ يزيد من الآراء القائلة بأن الضغوط التضخمية ربما لا تنتهي بالكامل ويمهد لصراع محتمل مع ترامب الذي يقول بالفعل إنه يعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.

إلى ذلك، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر/ كانون الأول بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% مع انتهاء العام والسوق قوية، مما يعزز النهج الحذر لمجلس الفدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.

---

اقرأ ايضاً: عام 2025.. قوة الاقتصاد الأميركي تعترضها عقبات التضخم والديون وأجندة ترامب

---

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، تراجع عدد من فقدوا وظائفهم بشكل دائم الشهر الماضي وتقلص متوسط مدة البطالة. وأدى ارتفاع هذه المؤشرات إلى تأجيج المخاوف إزاء تدهور سوق العمل.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني. كما تراوحت التقديرات بشأن الوظائف الجديدة في ديسمبر/ كانون الأول ما بين 120 ألف و200 ألف وظيفة. 

في العام الأخير من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، أتاح الاقتصاد 2.23 مليون وظيفة، بما يعادل 186 ألف وظيفة في المتوسط شهرياً. وجاءت زيادة الوظائف بما يتماشى مع الوتيرة المشهودة في 2018، إلا أنها دون عدد الوظائف المضافة في 2023 والذي بلغ ثلاثة ملايين.

بعد رفع الفدرالي أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في عامي 2022 و2023، تباطأت عمليات التوظيف. ومع ذلك، تساعد قوة سوق العمل، التي تعكس في الغالب انخفاض معدل تسريح العاملين لمستوى قياسي، الاقتصاد من خلال دعم الإنفاق الاستهلاكي عن طريق زيادة الأجور.

في المقابل ينمو الاقتصاد بمعدل يتجاوز كثيراً 1.8% الذي يعتبره مسؤولو الفدرالي معدل نمو غير تضخمي.