المؤتمر الإقليمي بشأن سوريا في الرياض.. لرفع العقوبات والمساعدة في إعادة بناء دولة عربية موحدة

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، اجتماع عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية وشرق أوسطية للقاء وزير الخارجية السوري الجديد، وكان البند الأول على الطاولة مساعدة سوريا على اجتياز المرحلة الانتقالية ورفع العقوبات التي تعرقل عملية التعافي، وذلك في أول اجتماع من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي.

اقرأ أيضاً: كيف يتأثر الاقتصاد السوري حال رفع العقوبات الاقتصادية؟

وأكد البيان الختامي للاجتماع العربي- الدولي الذي عُقد في الرياض، الأحد، بشأن سوريا، على دعم الإدارة الحالية في دمشق، ورحب بجهودها وشدد على ضرورة عدم وجود مكان للإرهاب بسوريا، والوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الرسمي.

وقال البيان إنه "جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".

منذ القرن الماضي يرزح الاقتصاد السوري تحت اضطرابات تفاقمت أثناء الحرب، حيث تكبد خسائر واسعة مع تراجع حجم رأس المال الأجنبي والاستثمارات الخارجية، وهبوط دراماتيكي للإنتاج المحلي، وترافق ذلك مع عقوبات قاسية أنهكت الشعب السوري.

مساعدات ألمانية 

هذا وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب يجب أن تظل موجودة ومعمولاً بها.
              
وأضافت بيربوك إن برلين اقترحت "نهجا ذكيا" للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء، وقالت إن السوريين يحتاجون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، وستواصل بلادها مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، وستقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".

اقرأ أيضاً: تأكيداً لما ذكرته CNBC عربية: الإعلان عن توحيد الرسوم على جميع معابر سوريا البرية والبحرية

وأطاحت قوات المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام، بالرئيس بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي بعد حرب أهلية دامت 13 عاماً. وشكلت الجماعة بعد ذلك حكومة لتصريف الأعمال في دمشق.

نقاش لرفع العقوبات

ومن جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل في نهاية الشهر لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
              
وقالت كالاس لصحفيين "نعمل من أجل أن تكون لدينا حقاً القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".

وكانت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قد عملت في الأيام الماضية لتخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.

السعودية تشدد على رفع العقوبات

وكانت أميركا قد أعلنت الإعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر بعد انتهاء حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.

واجتماع اليوم الأحد هو الأول من نوعه لقادة غربيين وإقليميين تستضيفه السعودية منذ الإطاحة بالأسد، ويأتي في الوقت الذي تطلب فيه دمشق من الغرب رفع العقوبات للمساعدة في تدفق التمويل الدولي بحرية أكبر.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية الاجتماع إنه شدد على "رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا حيث إن استمرارها سيعطل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية". 

وأكد بن فرحان أن مستقبل سوريا هو شأن كل السوريين ونؤكد على استمرار الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري.

وبدوره، أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودعا لحصر السلاح بيد الدولة.

ودعا لدعم تسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم، كما رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سورية الداخلية، والتأكيد على سلامة ووحدة أراضيها.

ولفت البديوي إلى أن المجلس ينسق مع الدول الأعضاء للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين لدعم إعادة الإعمار في سوريا.