مصر.. قريباً حزمة اجتماعية جديدة لمواجهة غلاء المعيشة

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات بنسب يتوقع أن تتراوح ما بين  15 و20% واتجاه لتوسيع مظلة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة مع رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل .. هكذا تدور التكهنات حول ملامح حزمة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة المصرية على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن تحرير سعر الصرف العام الماضي، والتي أثرت على ارتفاع معدلات التضخم التي صاحبها مجموعة من زيادات الأسعار في الخبز والوقود والأدوية وخدمات الاتصالات.. ولهذا تأتي الحزمة الجديدة كمحاولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً من هذه التغيرات الاقتصادية، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة وبدء تنفيذها قبل شهر مارس المقبل، لتتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان.

وفيما أطلقت الحكومة المصرية أكبر حزمة اجتماعية في بدايات العام الماضي بقيمة 180 مليار جنيه، وصل فيها الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيها.. إلا أن كثيرًا من المواطنين يزالوا يشعرون بأن هذه الزيادات لم تكن كافية لمواجهة الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة؛ فزيادات الأسعار بالسلع الأساسية أدت إلى تقليص القدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم تتزايد الآمال في أن تصاحب الحزمة الجديدة سياسات لضمان تحقيق مراقبة فعالة على الأسواق، بما يضمن ضبط  واستقرار الأسعار.

هذا ورفعت وزارة المالية المصرية مخصصات أجور وتعويضات العاملين بموازنة العام المالي الحالي إلى 575 مليار جنيه بزيادة قدرها 81 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، فيما تستمر المناقشات بشأن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وشبه النقدي.

المتحدثة:

حنان رمسيس: عضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية

إقرأ أيضاً: مصر تبحث تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني