غازبروم الروسية تدرس خفض أعداد موظفي مقرها الرئيسي بنسبة 40%

تدرس شركة غازبروم الروسية تقليص عدد موظفي المقر الرئيسي للشركة بنسبة 40% من 4,100 موظف إلى 2,500 موظف. 

وقالت، إيلينا إليوخينا، نائبة رئيس مجلس الإدارة، إن رواتب مديري "غازبروم" ارتفعت عدة مرات خلال العقدين الماضيين لتصل إلى نحو 486.5 مليون دولار سنوياً.

وأضافت أن التحديات التي تواجه مجموعة "غازبروم" تتطلب تقليل الوقت اللازم لإعداد واتخاذ القرارات»، مشيرة إلى أن  أن الشركة يمكنها بدلاً من ذلك الاعتماد على "الأتمتة والرقمنة" في مهام مثل المحاسبة والتخطيط.

وذكرت شركة "غازبروم" في يونيو حزيران 2024 أن إجمالي عدد موظفيها لعام 2023 بلغ  498 ألف موظف. 

وعلى النقيض، أشار المدير العام لشركة "روساتوم" خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر تشرين الأول، إلى أن شركته تخطط لتوظيف حوالي 400 ألف موظف في عام 2024.  

هذا التفاوت في عدد الموظفين يسلط الضوء على الفروقات في الهيكل التنظيمي والكفاءة التشغيلية بين الشركتين. تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه "غازبروم" إلى تقليص عدد موظفيها الإداريين والاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة والرقمنة لتحقيق كفاءة أعلى.

اقرأ أيضاً: مولدوفا مهددة بالعتمة.. غازبروم توقف إمدادات الغاز بسبب مشاكل الديون

أشارت إيلينا إليوخينا إلى أن جزءاً من الأموال التي سيتم توفيرها من خلال خفض الوظائف المقترح يمكن توجيهها لتقديم مكافآت أداء جديدة للموظفين المتبقين.  

أول خسارة سنوية للشركة منذ 24 عاماً

تأتي هذه الاقتراحات في ظل تحديات كبيرة تواجه مجموعة "غازبروم"، التي تملك الدولة الروسية أغلب حصصها. ففي مايو أيار 2024، أعلنت الشركة عن أول خسارة سنوية لها منذ 24 عاماً، حيث بلغت 629 مليار روبل (حوالي 6.84 مليار دولار في ذلك الوقت)، نتيجة العقوبات الغربية التي دفعت عملاءها الأوروبيين إلى قطع العلاقات مع الطاقة الروسية. وكانت آخر خسارة سنوية للشركة في عام 1999.  

كما واصلت الشركة مواجهة رياح معاكسة خلال 2024، حيث سجلت خسائر بقيمة 3.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى حتى نهاية سبتمبر.  

ورغم أهمية هذه المقترحات، لم يتضح بعد ما إذا كان المدير التنفيذي أليكسي ميلر قد وافق على عمليات خفض الوظائف التي اقترحتها إليوخينا. ووفقاً لوكالة "تاس"، رفضت الشركة التعليق على هذه الاقتراحات بخلاف تأكيد صحة الخطاب. ولم تستجب خدمة الصحافة في "غازبروم" لطلب التعليق الذي أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية من قبل "بيزنس إنسايدر".