أقل من التوقعات.. التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى 2.5% في ديسمبر

انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% في ديسمبر كانون الأول، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، وهو أقل من المتوقع. 

وكان معدل التضخم قد بلغ 2.6% في نوفمبر تشرين الثاني، في حين توقعت استطلاعات رأي الاقتصاديين التي أجرتها رويترز أن يبقى المعدل دون تغيير في ديسمبر كانون الأول.

ويعقد بنك إنكلترا اجتماعه القادم في 6 فبراير شباط، حيث من المتوقع أن يخفض البنك معدل الفائدة الأساسي من 4.75% إلى 4.5%، على الرغم من الضغوط التضخمية التي تشمل نمو الأجور وعدم اليقين الاقتصادي العام في بريطانيا.

تباطؤ #التضخم في #بريطانيا إلى 2.5% في ديسبمر كانون الأول على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل 2.6% وهي نفس مستوياته في نوفمبر تشرين الثاني pic.twitter.com/fnun0JV5iW

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 15, 2025

التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني

تعاني المملكة المتحدة من آفاق نمو ضعيفة، مع قلق الاقتصاديين بشأن تحديات اقتصادية داخلية وخارجية. وتشمل العوامل الخارجية المخاوف من التعرفات التجارية المحتملة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، بينما تشمل العوامل الداخلية التحديات الاقتصادية والمالية التي أثقلت كاهل حكومة حزب العمال منذ ميزانية أكتوبر تشرين الأول.

أثارت الإعلانات الحكومية عن زيادات ضريبية خلال الخريف الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان، قلقاً  بين الشركات البريطانية التي حذرت من أن ذلك قد يعيق الاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي.

شاهد أيضاً: انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الرهون العقارية

واجهت المملكة المتحدة أيضاً ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض وضعفاً في قيمة العملة، مما زاد من المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وخطط الإنفاق العام. هذا الموقف يضع وزير المالية راشيل ريفز في مأزق بين الالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها حكومتها أو تعديلها لمواجهة الظروف.

تتعرض ريفز لضغوط لاتخاذ قرار بين ثلاثة خيارات صعبة: عدم اتخاذ أي إجراء على أمل أن تهدأ ظروف الاقتراض غير المواتية، أو زيادة الضرائب مرة أخرى، وهو خيار سيواجه انتقادات من الأعمال العامة، أو خفض الإنفاق العام، وهو إجراء قد يتعارض مع موقف حزب العمال المناهض للتقشف.

في تصريحات أخيرة، أكدت ريفز أن القواعد المالية الموضوعة في الميزانية "غير قابلة للتفاوض"، مشيرة إلى أن "الاستقرار الاقتصادي هو الأساس للنمو والازدهار". وقال بن زارانتكو، المدير المساعد في معهد الدراسات المالية، إن ريفز تواجه "مجموعة غير مرغوبة من الخيارات". وأشار إلى أن هذا المأزق يعكس إرثاً مالياً صعباً وعوامل اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى اختيارات حكومية أدت إلى وعود متناقضة يصعب تحقيقها، مثل الالتزام بالقواعد المالية الصارمة مع تجنب التقشف أو فرض ضرائب إضافية.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تطمح للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي

التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة المتحدة تسلط الضوء على الحاجة إلى موازنة دقيقة بين الاستقرار المالي وتلبية تطلعات الجمهور والشركات. ومع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية، يبقى أن نرى كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع الحرج.