الرئيس التنفيذي لـ"أسمنت الرياض"لـ CNBC عربية:زيادة الكلفة التشغيلية بنسبة 9.6% بسبب ارتفاع أسعار الوقود

الرئيس التنفيذي لـ"أسمنت الرياض"لـ CNBC عربية:

نستهدف زيادة نسبة التصدير إلى 20% من الإنتاج
زيادة الكلفة التشغيلية بنسبة 9.6% بسبب ارتفاع أسعار الوقود
تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الكهرباء لمواجهة التكاليف
ثبات أسعار الإسمنت عند 240 ريالاً للطن وفق سقف وزارة التجارة
زيادة صادرات الإسمنت الأبيض لدول مجلس التعاون واليمن والعراق
ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 4% مع توقع نمو إضافي في 2025
مخزون الكلنكر يتجاوز 500 ألف طن لتلبية الطلب المرتفع
دعم "برنامج إزاحة الوقود السائل" للاستدامة البيئية من خلال استخدام الغاز والطاقة الكهربائية
 

قال الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الرياض، شعيل العايض، في مقابلة مع CNBC  عربية إن أرامكو أبلغت الشركة برفع أسعار الوقود بدءاً من يناير، مما أدى إلى زيادة في التكاليف التشغيلية بنسبة 9.6%.

وأوضح في مقابلة مع CNBC  عربية أن الشركة تعمل على تقليل الأثر من خلال تحسين كفاءة التشغيل، تقليل استهلاك الكهرباء، والاعتماد على برامج التنافسية الصناعية التي تقدم الدعم المادي والفني.

بالنسبة لأسعار منتجات الشركة، أكد العايض أن سقف الأسعار محدد بـ 240 ريالاً للطن منذ 16 عاماً وفقاً لتحديد وزارة التجارة، مما يحد من إمكانية رفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك.

وأضاف شعيل العايض، أن الشركة تعوّل على تعزيز التصدير لتقليل التأثير، حيث يُصدر الأسمنت الأبيض حالياً لدول مجلس التعاون، اليمن، والعراق من المستهدف زيادرتها إلى 20% من إنتاجها السنوي إذا استقرت الأوضاع السياسية في الدول المجاورة وارتفع الطلب.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض في مقابلة مع CNBC  عربية إلى ارتفاع الطلب المحلي على الأسمنت مع تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، حيث شهدت الربع الرابع من عام 2024 زيادة الطلب بنسبة 4%. حيث أن الشركة تمتلك مخزوناً من الكلنكر يتجاوز 500 ألف طن، ويُتوقع أن يساعد ذلك في تلبية الطلب المرتفع خلال عام 2025. وعلى مستوى المملكة، يبلغ المخزون الإجمالي 45 مليون طن، وهو ما يكفي لعام كامل من الاستهلاك المحلي.

فيما يتعلق ببرنامج إزاحة الوقود السائل، أشاد العايض بالمبادرة التي تبنتها وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، مشيراً إلى أنها تسهم في الاستدامة البيئية للشركة من خلال الاعتماد على الغاز والطاقة الكهربائية. ورغم أن التكلفة التشغيلية للشركة سترتفع نتيجة لذلك، تتحمل الدولة تكاليف الإيصال الرئيسية للغاز والكهرباء، مما يعزز من قدرة الشركة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.