أقل من التوقعات.. الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.1% في نوفمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أداء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا نمواً بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل تراجعاً بنسبة 0.1% في أكتوبر تشرين الأول، بعد انخفاض مماثل في سبتمبر أيلول، ونمو بنسبة 0.2% في أغسطس آب.

وأشار المكتب إلى أن النمو الطفيف في نوفمبر تشرين الثاني يعود بالأساس إلى نمو قطاع الخدمات، ما يعد أول إشارة على انتعاش طفيف في الاقتصاد البريطاني بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، في بيان عقب صدور البيانات، إنها "مصممة على اتخاذ خطوات أسرع وأكثر جرأة لدفع عجلة النمو الاقتصادي".

وأضافت: "يتطلب ذلك جذب الاستثمارات، ودفع عجلة الإصلاح، والتزاماً صارماً بالقضاء على الهدر في الإنفاق العام. واليوم، سأحث الجهات التنظيمية على بذل المزيد لتحقيق النمو".

اقرأ أيضاً: أقل من التوقعات.. التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى 2.5% في ديسمبر

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

ورغم هذا النمو الطفيف، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يسجل أي نمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وأوضح المكتب أن قطاع الخدمات لم يظهر أي نمو خلال هذه الفترة، في حين انخفض الإنتاج بنسبة 0.7%، بينما نما قطاع البناء بنسبة 0.2%.

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار، ليصل إلى مستوى 1.2214 دولار، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه بنك إنجلترا إمكانية خفض معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 6 فبراير شباط.

معدلات الفائدة في بريطانيا

أثارت بيانات التضخم السنوي لشهر ديسمبر كانون الأوا، والتي جاءت أقل من المتوقع يوم الأربعاء، توقعات واسعة بخفض بنك إنكلترا لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. 

من المتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى تقليص سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 4.5%. ومع ذلك، سيأخذ صانعو السياسة في الاعتبار الضغوط التضخمية مثل نمو الأجور المستمر وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا. ويظل هدف التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2%.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تنافس ألمانيا على صدارة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا وسط تحديات عديدة

تواجه الحكومة العمالية والخزانة البريطانية ضغوطاً متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي والتساؤلات حول خططها المالية وزيادة العبء الضريبي على الشركات. ولكن البيانات الأخيرة عن التضخم قدمت لهما بعض الراحة، حيث أظهرت انخفاض نمو أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع إلى 2.5% في ديسمبر أيلول، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل إضافي.

جاءت هذه البيانات أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث توقعوا أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند 2.6% كما كان في نوفمبر تشرين الأول.

بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، 3.2% في الإثني عشر شهراً حتى ديسمبر كانون الأول، منخفضاً من 3.5% في نوفمبر تشرين الثاني. 

وكان معدل التضخم في المملكة المتحدة قد سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر أيلول، لكنه تسارع في الأشهر اللاحقة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الخدمات. وفي ديسمبر كانون الأول، بلغ معدل التضخم السنوي في الخدمات 4.4%، مقارنة بـ 5% في نوفمبر تشرين الثاني.

الاقتصاد البريطاني بين التحديات الداخلية والخارجية

يواجه الاقتصاد البريطاني موقفاً صعباً في الآونة الأخيرة، حيث أعرب الاقتصاديون عن قلقهم إزاء التوقعات الضعيفة للنمو والرياح المعاكسة الناتجة عن عوامل خارجية مثل الرسوم الجمركية المحتملة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني. كما تواجه الحكومة العمالية والخزانة تحديات مالية واقتصادية داخلية منذ إعلان ميزانية أكتوبر الماضي.