تعرضت أسعار الذهب لضغوط مع صعود الدولار، الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية إذ تجاوز المعدن الأصفر حاجز 2700 دولار بسبب الشكوك المحيطة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وتجدد الرهانات على استمرار الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.
ونزل الذهب الفوري 0.4% إلى 2701.03 دولار للأونصة، في حين انخفض سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2748.70 دولار.
وارتفع الذهب 0.8% هذا الأسبوع، محققاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء انخفاض التضخم الأساسي أكثر من المتوقع مما زاد الرهانات على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة.
وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "التراجع اليوم ليس كبيراً، لكنه تحرك لجني الأرباح أكثر من أي شيء آخر. ربما ساعده ارتفاع الدولار قليلا خلال اليوم، مما أضاف بعض الضغوط الخفيفة".
وسجل الذهب أعلى مستوى له في أكثر من شهر أمس الخميس مبتعداً بفارق 65.6 دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول.
ومع اقتراب موعد تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني، يتركز الاهتمام أيضاً على سياساته التي قد تؤجج التضخم مع تعهده بفرض رسوم جمركية.
الذهب هو وسيلة للتحوط من التضخم، وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 30.17 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم 1% إلى 949.99 دولار. وارتفع البلاتين 0.9% إلى 940.28 دولار.
معدلات الفائدة
وصرح كريستوفر والر، المسؤول في البنك المركزي الأميركي، بأن خفض معدلات الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام يظل خياراً قائماً إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في التراجع.
اقرأ أيضاً: بعد تنصيب ترامب.. ما هو مصير معدلات الفائدة الأميركية في يناير؟
وزادت التوقعات بخفض معدلات الفائدة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% في اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.
ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يقلل من جاذبيته.
وفي سياق متصل، تأثرت عائدات سندات الخزانة والدولار الأميركي بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة الأولية، مما دعم أسعار الذهب.
وقال توماس باركين، رئيس الفدرالي الأميركي في ريتشموند، إن بيانات التضخم في أميركا لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024 تشير إلى استمرار تراجع ضغوط الأسعار.
رغم ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي