انسحاب الفدرالي الأميركي من تحالف “صفر انبعاثات” يربك البنوك المركزية

اصطدمت الجهود العالمية التي تبذلها البنوك المركزية للانضمام إلى المعركة ضد تغير المناخ بعقبة كبيرة مع قرار الفدرالي الأميركي بترك تحالف صفر انبعاثات لمراقبة المخاطر البيئية في مجال التمويل.

وقال الفدرالي الأميركي يوم الجمعة إنه سينسحب من شبكة تخضير النظام المالي NGFS لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، لأنها "توسعت في نطاقها، لتغطي مجموعة واسعة من القضايا التي تقع خارج نطاق التفويض القانوني للمركزي الأميركي.

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي ينسحب من شبكة عالمية معنية بتغير المناخ

تم إطلاق الهيئة العالمية المكونة من البنوك المركزية والجهات التنظيمية في عام 2017، وأنتجت في الغالب تقارير، بما في ذلك سيناريوهات التحول المناخي التي يستخدمها المشرفون عند تقدير آثار تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المالي.

جاءت خطوة الفدرالي الأميركي قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة ووسط رد فعل عنيف ضد العمل المناخي في وول ستريت، وقد تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها علامة على أن المناخ السياسي أصبح أقل صداقة للبيئة.

وكانت وعود ترامب خلال حملته تركز على تفكيك اللوائح البيئية، وإلغاء المبادرات المناخية، وتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.

كذلك انسحبت بنوك جيه بي مورغان، وسيتي غروب، وبنك أوف أميركا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وويلز فارغو، من التحالف الذي كان قد التزم أعضاؤه بمواءمة أنشطتهم مع هدف تحقيق صفر انبعاثات من الغازات الدفيئة بحلول عام 2050.

اقرأ أيضاً: وزيرة الطاقة الأميركية: إلغاء ترامب التزامات واشنطن حول المناخ "سوء تصرف سياسي"

وقال غونترام وولف، أستاذ الاقتصاد في كلية سولفاي بروكسل، وهي جزء من جامعة بروكسل، إن "العواقب المالية لتغير المناخ آخذة في التزايد، وأهم بنك مركزي يستسلم للرياح السياسية المتغيرة".

وقالت في بيان إن NGFS لا تزال "أكثر تصميماً والتزاماً وحماساً من أي وقت مضى"، مضيفة أن الفدرالي الأميركي لم يكن عضواً في لجنتها التوجيهية.

وبدون الفدرالي الأميركي، فإن البنك الأكبر والأكثر نفوذاً بين الأعضاء الـ 143 في NGFS ومقره باريس هو البنك المركزي الأوروبي.

وفي عهد الرئيسة كريستين لاغارد، أدرجت تغير المناخ في سياستها النقدية، من خلال تعديل قصير الأجل لمشترياتها من السندات، وفي عملها كمشرف على أكبر البنوك في منطقة اليورو في العشرين دولة.

انتقادات أوروبية

لكن موقف البنك المركزي الأوروبي الناشط بشأن المناخ تعرض لانتقادات من قِبَل بعض الساسة الأوروبيين، بل وحتى أحد محافظي البنك المركزي.

وقال ستانيسلاس غوردان من مركز أبحاث مختبر التمويل المستدام، إن مثل هذه الأصوات المتشككة قد تتشجع الآن بقرار الفدرالي الأميركي بترك NGFS.

وأضاف: "هذه الأخبار حول بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن توقظ القوى السياسية لصالح التحول الأخضر في أوروبا لدعم جهود البنك المركزي الأوروبي بشأن المناخ". وتابع "مع المزيد من الدعم السياسي، يمكننا مضاعفة جهودنا بسياسات أكثر استباقية مثل سعر الفائدة الأخضر".

ومثل هذه المبادرة من شأنها أن تجعل المقرضين التجاريين الذين يمولون المشاريع البيئية يتقاضون رسوماً أقل للاقتراض من البنك المركزي الأوروبي.

التأثير على تكاليف الاقتراض

ولم تخلف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي حتى الآن سوى تأثير ضئيل على تكاليف الاقتراض. ووجدت دراسة أجراها موظفوها أنه بين عامي 2018 و2022، دفعت الشركات الأكثر تلويثاً في منطقة اليورو في المتوسط ​​14 نقطة أساس فقط (0.14 نقطة مئوية) للاقتراض أكثر من نظيراتها الأكثر نظافة.

وجدت دراسة أكاديمية نُشرت في عام 2023 بتكليف من البرلمان الأوروبي، أن البنك المركزي الأوروبي ليس لديه سوى "دور محدود" ليلعبه في مكافحة تغير المناخ وأن دعم التحول الأخضر قد يتعارض مع واجبه في السيطرة على التضخم.

إلى ذلك، رحبت مسودة تقرير وافقت عليها لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، والتي تشرف على البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، باختبارات التحمل التي تركز على المناخ للبنوك، لكنها قالت إنها يجب أن تظل "غير سياسية قدر الإمكان" عند إدارة السياسة النقدية.

لكن جيمس فاكارو، رئيس شبكة الإقراض الآمن للمناخ والرئيس التنفيذي لشركة استشارات الأعمال المستدامة Re:Pattern، قال إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل قيادة القضايا الخضراء.

وقال فاكارو: "لا يوجد سبب منطقي يدفعه البنك المركزي الأوروبي إلى التراجع. إدارة مخاطر المناخ أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الأوروبي والاستقرار المالي".