ارتفاع نمو الأجور في بريطانيا وتزايد معدلات البطالة

استمر نمو الأجور في الارتفاع في بريطانيا، مدفوعاً بزيادات قوية في الرواتب في القطاع الخاص، وفقاً للأرقام الرسمية.

وارتفع نمو الأجور الأسبوعية المتوسطة على أساس سنوي بنسبة 5.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بنسبة 5.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر تشرين الأول، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

ومع ذلك، كان نمو الأجور في القطاع الخاص أقوى حيث بلغ 6%، مقارنة بزيادة قدرها 4.1% في القطاع العام.

على الرغم من خطر أن تؤدي الأجور المرتفعة إلى زيادة التضخم، ، لا يزال من المتوقع أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل.

شاهد أيضاً: بريطانيا.. الأسواق تترقب قراءة التضخم لديسمبر قبل اجتماع بنك إنكلترا في فبراير

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

أظهرت الأرقام أيضاً أن معدل البطالة في المملكة المتحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً فأكثر ارتفع إلى 4.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر تشرين الأول، مما يبرز بعض الأدلة على تباطؤ سوق العمل.

بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية في وقت سابق من هذا الشهر، من المرجح أن تعقد البيانات الأخيرة الصورة أمام وزير الخزانة، راشيل ريفز، وسط تحذيرات من أن زيادة تكاليف الاقتراض قد تتطلب زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتجنب خرقها للقواعد المالية.

يراقب بنك إنكلترا سوق العمل في بريطانيا بحثاً عن أدلة على الضغوط التضخمية، وسط المخاوف من أن النمو القوي في الأجور قد يدفع الشركات إلى رفع أسعارها لتغطية تكاليف الأجور المتزايدة.

شاهد أيضاً: انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الرهون العقارية

انخفاض عدد الوظائف الشاغرة

يحذر العديد من صانعي السياسات في البنك من أن نمو الأجور لا يزال يتجاوز المستويات التي يُعتبر أنها تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2%. بينما يقول آخرون إن الاتفاقات السخية للأجور من غير المحتمل أن تستمر لفترة طويلة مع تلاشي فترة التضخم المرتفعة الأخيرة، ومع تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني.

وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني، انخفض عدد الوظائف الشاغرة بنحو 24 ألف وظيفة، وهو الانخفاض للشهر الثلاثين على التوالي. ومع ذلك، لا يزال عدد الوظائف الشاغرة أعلى مما كان عليه قبل الجائحة.

حذر قادة الأعمال من أن الزيادة المخطط لها من قبل ريفز بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7% اعتباراً من أبريل نيسان قد تؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية.