"إس آند بي" تتوقع نمو الناتج المحلي للسعودية بنسبة 4% حتى 2027

تتوقع وكالة إس آند بي غلوبال نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4% في المتوسط في الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنة بنحو 0.8% في عام 2024، في ظل تنويع المملكة لاقتصادها بعيداً عن النفط، مع تزايد الاهتمام بالقطاعات غير النفطية.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، إن قطاع البناء والخدمات سيسهم أكثر في تحريك النمو في ظل الزخم الذي تشهده المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وكالة إس آند بي للتصنيف الائتماني:

▪️نتوقع نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية، في ظل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط

▪️من المتوقع أن يعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من مجموعة من المشاريع القوية

▪️تراجع معدل الفائدة قد يعزز الإقراض العقاري

▪️نتوقع… pic.twitter.com/GQ5ozH8GKF

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 21, 2025

ومن المتوقع أن يعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من مجموعة من المشاريع القوية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الإقراض العقاري.

شاهد أيضاً: السعودية في أسواق الدين العالمي بمستهل 2025.. لماذا؟

وتتوقع إس آند بي غلوبال نمواً قوياً للإقراض بنحو 10% مدفوعاً في المقام الأول بالإقراض للشركات الناتج عن تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030.

وتتوقع الوكالة أن تحافظ الحكومة السعودية على مركز أصول صافي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

كما تتوقع عودة تكلفة المخاطر إلى طبيعتها نتيجةً للبيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يكون له آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل.

استقرار أرباح البنوك السعودية

أصبحت البنوك مهيأة لتحقيق ربحية مستقرة في عام 2025 حيث يعوض تأثير الحجم انخفاض هوامش الربح، بحسب تقرير الوكالة.

وتوقعت إس آند بي غلوبال استمرار البنوك السعودية في اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضاً: مسح خاص لـ CNBC عربية: أرباح البنوك السعودية تتفوق على التوقعات لتصل لـ20.5 مليار ريال بالربع الثالث 2024

وتوقعت الوكالة أن يظل إجمالي دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 150% في المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقعت إس آند بي غلوبال، انخفاض هامش الفائدة الصافي في السعودية بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بعام 2023، مما يساهم في انخفاض تكاليف التمويل، لكن التراجع الحاد قد يؤدي إلى تحول تفضيلات المستهلكين نحو الودائع تحت الطلب، مما يؤثر على إجمالي التمويل المصرفي.