وزير الموارد المائية السوري لـ CNBC عربية: نحتاج 500 إلى 700 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه

قال وزير الموارد المائية السوري، أسامة أبو زيد، لـ CNBC عربية، إن بلاده تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 500 و700 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه.

وأضاف الوزير، أن سوريا تحتاج من 100 إلى 150 مليون دولار لتفعيل أنظمة العدادات الذكية، ونحو 200 مليون دولار لإدخال منظومة الطاقة المتجددة لمحطات المياه.

وأشار إلى أن حصة المواطن السوري حالياً من المياه تبلغ 680 متر مكعب سنوياً.

وقال وزير الموارد المائية السوري، إن وزارته تعمل على الاستفادة من واردات المياه السطحية، من خلال إنشاء محطات معالجة، بالإضافة إلى السعي للاستفادة من الآبار الجوفية وترشيد الاستهلاك بإدخال أنظمة عد ذكية، مشيراً إلى أن العقوبات أثرت على عمل المؤسسات بشكل كامل.

شاهد أيضاً:  سوريا.. التعويل على زيادة مساهمة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية

وتوقع  أسامة أبو زيد، أن يكون هناك تعاون لتفعيل المشاريع الاستثمارية خلال 2025، مضيفاً أن المدى الزمني للنهوض بواقع مياه الشرب في سوريا هو ثلاثة أعوام بالتعاون مع المجتمع الدولي.

حصة المواطن السوري من المياه

وقال الوزير، إن حصة المواطن السوري ستكون أعلى من خط الفقر المائي عالمياً بعد ثلاث سنوات من الآن.

وفيما يخص إنتاج المياه في سوريا، يُقدر الإنتاج السنوي بحوالي 17 مليار متر مكعب، مع وجود اتفاقيات دولية تخص واردات المياه من أنهار الفرات ودجلة والعاصي. بحسب تصريحات وزير الموارد المائية السوري، أسامة أبو زيد، لـ CNBC عربية.

وقال الوزير السوري، إنه يمكن إعادة تفعيل الاتفاقيات الدولية لوارد المياه بالشكل الأمثل بما يحقق الفائدة لكافة الأطراف.

وأضاف فيما يتعلق بتطوير السدود، أن هناك أكثر من 164 سداً في سوريا، والعمل جارٍ على تقييم حالتها، وقد نضع خططا حال الحاجة لتنفيذ سدود جديدة.

اقرأ أيضاً: سوريا.. الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات "تدريجياً"

إنشاء محطات لتحلية مياه البحر

وقال وزير الموارد المائية السوري، أسامة أبو زيد، إن الحصة المحددة مع تركيا وفق الاتفاقية هي 500 متر مكعب في الثانية منها 58% يذهب للعراق و 42% لسوريا.

وأكد أن سعر بيع المياه في سوريا مرتبط بشكل مباشر بدخل الفرد، ولا يمكن زيادة أسعار المياه ما لم يتحسن دخل المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحسين دخل الفرد، ومن ثم وضع خطط لتحسين أسعار السلع والخدمات المدعومة، بما في ذلك تنفيذ محطات لتحلية مياه البحر في المستقبل.