قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد لرويترز إن قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأضاف الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة أن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونًا للإفلاس، وقانونًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانونًا للتسجيل التجاري.
اقرأ أيضاً: إنفاق سكان قطر على السياحة الخارجية 39.5 مليار ريال في أول 9 أشهر من 2024
وأشار إلى أن الحكومة تدرس 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة، بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط.
وتوقع أن يتم صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس المقبل.
وتضع قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، هدفًا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي