بعد نجاح لبنان في تخطي أزمة الشغور الرئاسي الذي تكلل بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، تتجه الأنظار نحو الحكومة المقبلة التي أمامها مساراً شائكاً مليئاً بالتحديات يتطلب معالجات فورية، واستراتيجية شاملة لإطلاق ورشة عملها بدءاً من التعيينات الإدارية الحساسة التي تشمل مناصب قيادية في الجيش والأمن وحاكمية مصرف لبنان، وصولاً إلى استحقاقات تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن أولويات الحكومة معالجة الملفات الاقتصادية العالقة منذ 5 سنوات والتي يتوجب عليها إيجاد حل أساسي لأموال المودعين التي تعتبر الحجر الأساس لاستعادة الثقة الخارجية وإعادة هيكلة المصارف وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية وما سيلحقها من إصلاحات اقتصادية بناءة تساهم أيضاً في عملية إعادة الإعمار
وبحسب المراقبين يتطلب من رئيس محكمة العدل الدولية السابق إحقاق العدل والعدالة في لبنان والسعي لإقرار قانون استقلالية القضاء ومتابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وإنعاش قوانين مكافحة الفساد وتفعيل دور الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ولكن لضمان نجاح هذه الاستحقاقات يطالب المجتمع الدولي السلطة اللبنانية تجاوز المناكفات السياسية وتعقيدات النظام الطائفي، فلبنان أمام مرحلة مفصلية تتطلب العمل وفق أسس حديثة ومستدامة تشمل خطوات جوهرية كضبط التهريب وإصلاح النظام الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية وتقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المتحدثون:
محمد بركات - مدير تحرير موقع أساس ميديا
منير يونس - كاتب وصحافي اقتصادي
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.