بارقة أمل للسوريين.. انفتاح حذر على تخفيف العقوبات عن دمشق

نشرالاثنين، 27 يناير 2025 | 5:18 مساءً
آخر تحديث الاثنين، 27 يناير 2025 | 5:42 مساءً
مصدر الصورة: AFP

استمع للمقال
Play

بعد سقوط نظام بشار الأسد، أصبح ملف العقوبات المفروضة على سوريا محوراً رئيسياً للنقاشات الدولية، بين اعتبارات إعادة الإعمار والمصالح السياسية المختلفة.

وفي ضوء ذلك، يعيش السوريون حالة من الترقب، آملين أن يشهدوا انفراجاً في القيود الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد لعقود، لا سيما وأن هذه العقوبات التي فُرضت على النظام السوري السابق بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان ودوره في تأجيج الصراع، انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما جعل رفعها أو تخفيفها خطوة مصيرية في إعادة بناء المجتمع السوري وتحريك عجلة الاقتصاد.

الولايات المتحدة اتخذت مؤخراً خطوة مبدئية في تخفيف العقوبات، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الإنساني، بينما أوروبا لا تزال في مرحلة دراسة إمكانية تخفيفها بشكل حذر.

تبقي هذه التطورات آمال السوريين قائمة، حيث يتطلعون إلى مبادرات دولية تسهم في تحسين واقعهم المعيشي، وتُعيد دمج سوريا تدريجيًا في المنظومة الاقتصادية العالمية.


الحلقة الأحدث

أحدث حلقة في هذا السياق، ما تم الكشف عنه، الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني، لجهة استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإقرار رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها تقرير لـ "نيويورك تايمز" بأن من شأنها منح الحكومة السورية الجديدة بعض المساحة الاقتصادية للتنفس، وذلك بعد أكثر من عقد من القيود الصارمة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في إفادة إعلامية الاثنين أثناء توجهها إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نتوقع التوصل إلى قرار؛ لوضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات".

والهدف من هذا التحرك هو إعطاء الحكومة السورية الجديدة بعض الراحة مع السماح بالوقت أيضاً لتحديد ما إذا كان هيكل السلطة السوري الجديد تحت قيادة القيادة الحالية سيتطور بطريقة تتفق مع قيم الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: خارطة طريق أوروبية لتخفيف العقوبات على سوريا.. ووزير الخارجية يرحب

وأضافت كالاس: "نبدأ بالعقوبات التي يحتاجون إليها أكثر من أي شيء آخر لبدء بناء البلاد حقاً، ثم نرى ما إذا كانت الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح".

ويوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الحكومات الغربية إلى رفع عقوباتها ضد سوريا، ووصفها بأنها "عقبة" أمام عودة ملايين اللاجئين. وشدد -خلال زيارة إلى دمشق- على أن الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد الشهر الماضي خلقت "فرصة في هذا البلد لم نحصل عليها منذ عقود، وأعتقد بأننا بحاجة إلى اغتنامها".

وفق غراندي فإنه "إذا تم رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يحسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس. وسيكون ذلك عاملاً إضافياً لتشجيع الناس على العودة".

شملت العقوبات المفروضة على سوريا حظر النفط والأسلحة، علاوة على قيود التصدير والاستيراد على بعض السلع التكنولوجية، والقيود المالية الصارمة. ولكن "من المرجح أن يكون تقليص هذه القيود عملية حساسة"، وفق الصحيفة الأميركية، والتي تبرر ذلك بأن "أوروبا لا تزال تقيم صعود (القيادة الحالية في سوريا) إلى السلطة (..) تراقب أفعالها بحذر".


تقدم حذر

وخففت الولايات المتحدة الأميركية القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، كذلك خففت بعض العقوبات المالية؛ في محاولة لتمكين الخدمات الأساسية، لكنها أبقت عديداً من القيود الأخرى، في انتظار رؤية كيف ستتشكل الحكومة الجديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية، في الثامن من يناير، ترحيبها بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية. وقالت في بيان: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخراً، ونشكر كافة الكوادر السورية ... التي بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد".

وطالبت وزارة الخارجية السورية رفع العقوبات بشكل كامل "بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله" في إشارة إلى سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وأضافت أن العقوبات الاقتصادية باتت "تستهدف الشعب السوري"، وأن رفعها بشكل كامل أصبح ضرورياً "لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".



من جانبها، تتوخى بروكسل الحذر أيضاً. وبحسب كلاس خلال تصريحاتها يوم الاثنين، فإن الاتحاد الأوروبي "مستعد لفتح" سفارته في دمشق، "حتى تكون أعيننا وآذاننا على الأرض". وأشادت بمواقف وسياسات الحكومة الجديدة، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه "سيكون من المهم أن نرى هذه التصريحات تترجم إلى أفعال".

وتابعت:  "إن مستقبل سوريا هش، ولكنه واعد.. ونحن بحاجة أيضًا إلى إفساح المجال لاتخاذ الخطوات الصحيحة".

ولا تجري سوريا سوى القليل جدًا من التجارة مع أوروبا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى برنامج العقوبات الشامل الذي بدأ الاتحاد الأوروبي في بنائه بعد فترة وجيزة من الأحداث التي بدأت في عام 2011 ضد عقود من حكم عائلة الأسد.


تحرك أوسع نطاقاً

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا يجري رفعها في إطار تحرك أوسع نطاقا من جانب الاتحاد للمساعدة في استقرار دمشق بعد الإطاحة بالأسد.

بارو لدى وصوله إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل  قال: "فيما يتعلق بسوريا فإننا سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل والمؤسسات المالية التي كانت أساسية للاستقرار المالي في البلاد".

وفي المقابل، أضاف المسؤول الفرنسي، أن السلطات السورية ستكون مطالبة بإطلاق "انتقال سياسي يشمل جميع السوريين"، ومحاربة "أي عودة لتنظيم داعش" وضمان "السيطرة على جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية لإدارة الأسد وتدميرها".

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني – جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في أول مشاركة سورية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني-  إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد.  وذكر الوزير السوري، خلال حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا".

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السوري من دافوس: رفع العقوبات الاقتصادية مفتاح استقرار دمشق

ويواصل الاتحاد الأوروبي إدراج هيئة تحرير الشام، على قائمة المنظمات الإرهابية، وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ديسمبر/كانون الأول من أن تغيير النظام في سوريا "يقدم فرصًا لكنه ليس خاليًا من المخاطر".

ويوم الجمعة 24 يناير/ كانون الثاني، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده مستعدة لدعم نهوض سوريا، فيما جدد وزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.  وقال بن فرحان "إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا، منوهاً بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة"، فيما لفت إلى أن "الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا".


اقرأ أيضاً: العقوبات المفروضة على سوريا.. إرث ثقيل وأسئلة مفتوحة بعد سقوط النظام

تسلسل زمني 

انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض حظر مشابه على قطاع النفط السوري، في سبتمبر/ أيلول 2011، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على النظام السوري. وفي الوقت نفسه، أعلنت أستراليا عن حزمة عقوبات استهدفت بشكل شامل التعاملات المتعلقة بالأسلحة والنفط والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى حظر التعامل مع أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السوري ومتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي مطلع العام 2012، وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته لتشمل قطاعات الطاقة والأسلحة والتمويل، فضلاً عن قطاع التعدين. ثم في يونيو/ حزيران من العام ذاته، انضمت دول أوروبية إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، مما عزز من تأثيرها الدولي. كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تجارة السلع الفاخرة مع سوريا، إلى جانب تعزيز القيود على القطاعات الأمنية وتكنولوجيا الاتصالات. علاوة على تجميد أصول 120 شخصية ومؤسسة سورية، بما في ذلك الرئيس السابق بشار الأسد والبنك المركزي السوري، ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

مع استمرار الأزمة، أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس، آذار 2021 أن العقوبات ستظل قائمة إلى حين حدوث تحول سياسي في سوريا. وفي مايو/ آيار 2022، مدّد الاتحاد هذه العقوبات لعام إضافي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً






أخبار ذات صلة

الأكثر قراءة

الأكثر تداولاً






    الأكثر قراءة

    سياسة ملفات الارتباط

    ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.