ماذا قال الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع في أول خطاباته للشعب؟

قال رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الخميس 30 يناير/ كانون الثاني، إنه تسلم يوم الأربعاء مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف  القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة.

وذكر الشرع، في أول خطاب له بعد يوم من إعلانه رئيساً للمرحلة الانتقالية، أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة انتقالية تعبر عن تنوع سوريا، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى الوصول إلى "مرحلة انتخابات حرة نزيهة".

وقال إنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة أيضاً عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون منصة مباشرة متاحة للجميع للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول البرنامج السياسي القادم

اقرأ أيضاً: أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر بعد الإعلان عن حل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام السابق، لملء فراغ السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار إعلان دستوري خلال الفترة المقبلة بعد إتمام تلك الخطوات ليكون المرجع القانوني خلال تلك المرحلة.

وقال الشرع إنه سيتم فتح فصل جديد في تاريخ سوريا، وداعياً جميع السوريين للمشاركة في "بناء وطن جديد يحكم فيه بالعدل والشورى".

وأضاف أنه سيتم تركيز رسم الأولويات السورية خلال المرحلة القادمة على العمل على إتمام الوحدة على كامل الأراضي السورية وسيتم فرض سيادة سوريا على كل أراضيها تحت سلطة واحدة، وبناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل "لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى".

🔴الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في أول خطاب له قال إنه سيصدر في الأيام القادمة إعلانا دستوريا ويعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر pic.twitter.com/vaTTeGZx73

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 30, 2025

وذكر الشرع أن الأولويات السورية في الفترة الحالية تتضمن أيضاً "تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواءً من اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية".

وقال إن من بين تلك الأولويات إرساء دعائم اقتصاد قوي، يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية من أجل تحسين الظروف المعيشية، واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة.