ترامب يثير الجدل مجدداً.. هل يستطيع اقتصادا مصر والأردن تحمل استضافة أهل غزة؟
رد جديد على أحد أسئلة الصحافيين، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل من جديد، يوم الخميس 30 يناير/ كانون الثاني، بشأن قبول مصر والأردن للاجئين من قطاع غزة، وذلك بعد أن ردت الدولتان خلال الأيام الأخيرة على تصريحات له في هذا الشأن مؤكدتين رفضهما لهذا المقترح.
ورداً على سؤال لأحد الصحافيين عن إمكانية اتخاذ الإدارة الأميركية الجديدة إجراءات لإجبار مصر والأردن على مقترح ترامب الذي طرحه منذ أيام، قال الرئيس الأميركي: "سيفعلون ذلك". "نحن نفعل الكثير من أجلهم وسيفعلون ذلك".
وكان ترامب قد طرح، يوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني، خطةً لـ"تطهير" غزة، قائلاً إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال ترامب في حينها، إنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة، ومن المقرر أن يبحثها أيضاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووصف ترامب غزة بأنها "مكان مدمر" بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وتوالت الردود السياسية على المقترح من خلال تصريحات المسؤولين في البلدين أو في فلسطين، أو عمليات العودة التي قامت بها العديد من أهالي غزة إلى مواقع بيوتهم في شمال غزة رغم الدمار الواسع التي تشهد تلك المناطق بسبب الحرب.
اقرأ أيضاً: أبرز ردود الأفعال على دعوة ترامب مصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من غزة
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد، إن رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين هو أمر "ثابت لا يتغير". وأضاف أن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، وإن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".
كما أعلن وزير الخارجية المصري رفض بلاده لهذا المقترح. وقال الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، إن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
واحتشد آلاف المصريين يوم الجمعة 31 يناير/ كانون الثاني أمام معبر رفح بين مصر وقطاع غزة رفضاً لمقترح تهجير أهالي القطاع إلى بلادهم.
ولكن حتى بعيداً عن الرفض السياسي الذي تم التصريح به بلهجة قاطعة لعمليات تهجير أهالي غزة، فإن هناك شكوكاً بشأن تحمل الوضع الاقتصادي لمصر والأردن لاستضافة المزيد من اللاجئين، والذين يصل عددهم بالملايين في ظل تداعيات الصراعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو ما يؤثر سلباً على إمكانات دولتين تعانيان من مشكلات اقتصادية.
عدد السكان في غزة
بينما لم يكشف ترامب عن تفاصيل خطته والعدد الذي كان يخطط لتجهيره من القطاع، فإن عدد سكان غزة وصل إلى 2.1 مليون شخص في نهاية العام 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وانخفض عدد سكان القطاع بنحو 6% أي بنحو 160 ألف فلسطيني بنهاية العام الماضي مقارنة بتقديرات العام 2023، في ظل الحرب على غزة، والتي أدت إلى مغادرة نحو 100 ألف شخص للقطاع منذ السابع من أكتوبر 2023. بالإضافة إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص آخرين.
اقرأ أيضاً: المجاعة تطرق الأبواب.. ملايين الأطفال يواجهون أزمات صحية مزمنة بسبب نقص الغذاء
الوضع الاقتصادي في مصر
يعاني الاقتصاد المصري من مشكلات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بأزمة نقص العملات الأجنبية مقابل زيادة الاحتياجات منها، والتي تنعكس بعد ذلك في أسعار الصرف والسلع وبالتالي معدلات التضخم فيما يؤثر على مستوى معيشة المواطنين في دولة يعيش فيها نحو تسعة ملايين ضيف ولاجئ يمثلون 8.7% من عدد السكان، بحسب بيانات حكومية سابقة عن تقديرات أولية.
تستقبل مصر ضيوفاً ولاجئين من السودان، وسوريا، وجنوب السودان، وإريتريا، وإثيوبيا.
وشهدت مصر في النصف الثاني من العام 2023 ارتفاعاً في معدلات التضخم بلغت ذروتها في سبتمبر/ أيلول عند 38%، وهو ما جاء إثر أزمة في توافر العملات الأجنبية لدى مصر دفعت أسعار الصرف إلى الارتفاع في السوق السوداء مقارنة بنظيرتها الرسمية، وذلك قبل أن يتم تحريك سعر الصرف في البنوك وتركه للعرض والطلب منذ مارس/ آذار الماضي.
ومع هذه الأزمة، وبسبب تأثر إيرادات قناة السويس سلباً بالتوترات في المنطقة بعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدى إلى رفع صندوق النقد الدولي للتمويل المتفق عليه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى ثمانية مليارات دولار في مارس 2024، وذلك بعد اتفاق في ديسمبر/ كانون الثاني 2022 على برنامج بقيمة ثلاثة مليارات.
تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس بنحو سبعة مليارات دولار خلال العام 2024، بحسب ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر ديسمبر الماضي.
كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في العام المالي 2023-2024، بحسب بيانات الحكومة المصرية، مقابل 3.8% في العام 2022-2023، بسبب أزمة العملة والحرب في غزة.
اقرأ أيضاً: مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق بين 10 و15 عاماً
الوضع الاقتصادي في الأردن
يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون سوري بسبب الحرب التي كانت دائرة في الجارة الشمالية، بحسب تقديرات حكومية أردنية، كما يوجد في الأردن أكثر من 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا، يحمل معظمهم الجنسية الأردنية التي تسمح لهم بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون.
ارتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني بشكل طفيف خلال العام 2023 إلى 2.7% مقابل 2.6% في 2022، ويقدر البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 2.4% خلال العام 2024.
كما يعاني الأردن من مستويات بطالة مرتفعة وصلت إلى 21.5% خلال الربع الثالث من العام 2024، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، وبالتالي فإن دخول أي أعداد جديدة قد تضغط على سوق العمل في البلاد.
وتأثر الاقتصاد الأردني بسبب الصراع في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، حيث انعكس تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر سلباً على حركة الواردات والصادرات عبر ميناء العقبة، إلى جانب تأثر قطاع السياحة، مع تراجع حاد في عدد السائحين الوافدين منذ الربع الأخير من العام 2023، بحسب تقرير المرصد الاقتصادي للأردن الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
سياسة ملفات الارتباط
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.