"أم القضايا"..  ما هو شرط الجزائر للتطبيع مع إسرائيل؟

حدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد 2 فبراير/ شباط، شرطاً واحداً لتطبيع العلاقة بين بلاده وإسرائيل.. فما هو؟

قال الرئيس تبون، خلال حديثه مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية،  إن تطبيع العلاقات بين الجزائر وإسرائيل سيكون "في اليوم نفسه الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة".

يتسق ذلك الذي عبر عنه تبون مع الموقف التاريخي الثابت للجزائر حيال القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، حيث تعد العلاقات الجزائرية-الإسرائيلية واحدة من أكثر الملفات حساسية في السياسة الخارجية للجزائر، إذ اتسمت بالقطيعة التامة منذ استقلال الجزائر في العام 1962.

اقرأ أيضاً: مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق بين 10 و15 عاماً

وفي العام الأول لاستقلال الجزائر، وتأكيداً على هذا الموقف، كان الرئيس أحمد بن بلة قد دعا خليل الوزير (أحد مؤسسي حركة فتح)، ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، ورئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية الراحل فاروق القدومي، لزيارة الجزائر.

كما تم افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الأول في الجزائر في العام 1965، وتولى مسؤوليته خليل الوزير، لتفتح الجزائر ذراعيهاللآلاف المبتعثين من الطلبة الفلسطينيين للدراسة في جامعاتها وكذلك تدريبهم في الكلية الحربية الجزائرية.

وفي السنوات الأخيرة، ومع تصاعد التطورات الإقليمية وظهور اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، حافظت الجزائر على نهجها الرافض لأي تقارب مع تل أبيب، ما جعلها في طليعة الدول المناهضة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة.

وكان الرئيس تبون في 20 سبتمبر/ أيلول 2020، قد أكد أيضاً  أن مواقف بلاده "ثابتة إزاء القضية الفلسطينية"، مشدداً على أنها "أم القضايا.. قضية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب الجزائري برمته. ورفض حينها التطبيع، وقال "إن الهرولة للتطبيع والتي لن نشارك فيها ولن نباركها".

---

اقرأ أيضاً: غزة بعد الحرب.. بنية تحتية بلا ملامح!

---

وخلال مقابلة للرئيس تبون مع وسائل إعلام محلية، نقل التلفزيون الجزائري الرسمي مقتطفات منها :"ليس هناك حل للقضية الفلسطينية إلا بدولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإذا أُعلِنَت هذه الدولة فستحل مشكلة الشرق الأوسط". وشدد على أن "مفتاح الحل لمشاكل الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية".

وفي العام الماضي 2024 وبالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، لعبت الجزائر دوراً نشطاً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث اقترحت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وزيادة المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.