ما الجديد في ملف رفع العقوبات عن سوريا؟
قطع السوريون أشواطاً طويلة ومليئة بالتحديات في مسيرتهم نحو التغيير، على مدار السنوات الماضية، والتي بلغت ذروتها بسقوط نظام الأسد. ومع أن هذا الإنجاز يُعدّ علامة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، إلا أن الطريق لا تزال طويلة أمام الشعب السوري لبناء دولة جديدة قائمة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
مرحلة ما بعد سقوط النظام ليست أقل تعقيداً من مرحلة الثورة ضده، ذلك أن دمشق وقيادتها الجديدة تواجه تحديات جسام تتعلق بإعادة الإعمار والبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة هو ملف العقوبات الدولية المفروضة عليها، والتي على الرغم من سقوط نظام الأسد، لا تزال غالبيتها سارية المفعول، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام عملية إعادة الإعمار والتنمية.
ومع ذلك، تظهر مؤشرات إيجابية من بعض الأطراف الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي بدأت تتبنى مواقف أكثر مرونة تجاه رفع هذه العقوبات بشكل تدريجي.
اقرأ أيضاً: بارقة أمل للسوريين.. انفتاح حذر على تخفيف العقوبات عن دمشق
وضع الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لرفع العقوبات عن سوريا، لكنه يشدد على أن هذا الرفع لن يكون "شيكاً على بياض" يُمنح للإدارة السورية الجديدة دون شروط. فالاتحاد يتابع عن كثب أداء الإدارة السورية الجديدة ومدى التزامها بمسار الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. كما أن هناك تقييماً إيجابياً لبعض الرسائل الصادرة من سوريا، والتي تعكس رغبة في التعاون مع المجتمع الدولي وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبيل أيام، لمناقشة رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس إن الاتحاد "يهدف إلى التحرك بسرعة".
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات نحو تخفيف العقوبات. وكتبت كالاس على منصة إكس: "بينما نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن التراجع عنه إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة".
EU Foreign Ministers just agreed on a roadmap to ease the EU sanctions on Syria.
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
While we aim to move fast, the lifting of sanctions can be reversed if wrong steps are taken.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق إن تخفيف العقوبات سوف ينطبق على قطاعات الطاقة والنقل والمالية. وذلك في وقت دعا فيه الاتحاد السلطات السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى تنفيذ عملية سياسية "شاملة" واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات العرقية والدينية في سوريا .
بعد تلك المواقف الأوروبية المرنة،انعقد اجتماع جمع بين وزير المالية السوري محمد أبازيد، مع كل من المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان، وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت، تم خلاله مناقشة ملف تخفيف العقوبات.
ويعتبر ذلك أول اجتماع للوزير السوري مع مسؤولين أوربيين منذ توليه منصبه بعد الإطاحة بنظام الأسد.
ووفق ما نقلته "رويترز" عن جيرمان بعد الاجتماع، فإن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل". وذكر أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وخففت الولايات المتحدة، في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ولمدة ستة أشهر، بعض القيود المالية، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الإنسانية والاجتماعية، في خطوة تُعتبر إيجابية لدعم الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها. إلا أن رفع العقوبات بشكل كامل لا يزال مرتبطاً بتحقيق تقدم ملموس في ملفات مثل الحكم الرشيد ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتم بموجبه السماح ببعض المعاملات مع السلطات الانتقالية في البلاد، وبما يتضمن مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية.
وأعلنت وزارة الخارجية السورية، في الثامن من يناير، ترحيبها بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية. وقالت في بيان: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخراً، ونشكر كافة الكوادر السورية ... التي بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد".
عقوبات أميركية لا تزال سارية
قبل الثورة السورية:
الأمر التنفيذي 13338 بعد إقرار قانون محاسبة سوريا
تاريخ الصدور: مايو/ آيار 2004 – من خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش
أبرز القيود: قيود على تصدير سلع أميركية
الاستثناءات: صادرات الأدوية والسلع الغذائية لسوريا.. واردات أميركا من بعض السلع مثل النفط واستثمارات أميركية في سوريا
بعد الثورة السورية:
الأمر التنفيذي رقم 13572
-تاريخ الصدور: أبريل/ نيسان 2011
-أبرز القيود: تجميد أصول مسؤولين سوريين بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، علاوة على حظر تعاملات تجارية
الأمر التنفيذي رقم 13573
-تاريخ الصدور: مايو 2011
-القيود: تجميد أصول الأسد ومجموعة من الوزراء والقيادات الأمنية.
الأمر التنفيذي 13582
-تاريخ الصدور: أغسطس/ آب 2011
-القيود: تجميد أصول الحكومة وحظر المعاملات المالية معها، علاوة على حظر الاستثمارات الأميركية الجديدة في دمشق.. وحظر
-استيراد المنتجات النفطية ومشتقاتها.
قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894
-تاريخ إقرار القانون: ديسمبر/ كانون الأول 2019
-القيود: عقوبات على الأفراد والمنظمات والجهات الداعمة لنظام الأسد وعائلاتهم
-القانون يستهدف من ييسرون استحواذ النظام على سلع أو خدمات أو تقنيات تدعم أنشطة النظام العسكرية وصناعاته في مجال الطيران والنفط وإنتاج الغاز
-عقوبات على من يستفيدون من النزاع السوري من خلال المشاركة في أنشطة إعادة البناء
قانون الكبتاغون الثاني
-تاريخ الصدور: أبريل 2024
-القيود: عقوبات على شخصيات سياسية واقتصادية، من بينهم ماهر الأسد وقيادات عسكرية.
بعد سقوط نظام الأسد
تحفيف العقوبات
-التاريخ: 6 يناير/ كانون الثاني 2025
-السماح بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية
-السماح ببعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
سياسة ملفات الارتباط
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.