وقعت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اتفاقية تمويل بقيمة 700 مليون دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بما يسهم في دعم الأمن الغذائي في البلاد، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، يوم الثلاثاء الرابع من فبراير/ شباط.
ويأتي هذا التمويل ضمن التعاون المتواصل بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تسهم بدور ملحوظ في دعم القاهرة من أجل تأمين السلع الأساسية ومن بينها القمح وأيضاً إمدادات الطاقة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق: "إن تخصيص 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام 2025 يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها".
وأضاف الوزير أن التعاون بين الجانبي لا يقتصرعلى الالتزام التمويلي، بل يمتد كدعم رئيسي لجهود الدولة في مصر من أجل تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
ونقلت الحكومة المصرية خلال العام 2024 مسؤوليات شراء القمح المستورد إلى جهاز "مستقبل مصر"، الذي أسسته في العام 2022، وهو ما أثار التساؤلات حول دور هيئة السلع التموينية.
وتعتبر مصر إحدى كبريات الدول المستوردة للقمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل إنتاج الخبز المدعوم حكومياً والذي يخدم عشرات الملايين من المصريين.
أيضاً وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية تمويل قيمتها 800 مليون دولار مع الهيئة العامة للبترول في مصر، لدعم توفير النفط بما يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية، بحسب بيان وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.