تدفقات دولارية جديدة لتأمين احتياجات مصر التمويلية

خطة حكومية لتنويع مصادر التمويل الدولارية، تتنوع ما بين إصدارات جديدة للسندات والصكوك وتمويلات ميسرة من مؤسسات دولية، فمع بداية عام 2025 عادت مصر لأسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ نحو عامين عبر طرح سندات دولارية بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن توقيع اتفاق تمويلي بقيمة مليار ونصف المليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وترقب وصول شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مليار ومائتي مليون دولار، تمويلات ستساهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية، في ظل استمرار الضغوط على الميزان التجاري وفقدان قناة السويس لنحو 70% من إيراداتها على وقع التوترات الجيوساسية بالمنطقة.

وفي اتجاهٍ موازٍ تعمل الحكومة المصرية حالياً على إعادة هيكلة سياسة الاقتراض ومد آجال متوسط عمر الديون لما يتراوح بين 4 و5 سنوات، بما يضمن توجيه الدين نحو مسار نزولي وخفضه بقيمة ملياري دولار سنوياً، وتقليص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات دون 85% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يناهز الـ 90%، وسط توصيات بضرورة تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الدين العام لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

هذا وشهدت تغطية الطرح الأخير للسندات المصرية لأجال 5 و8 سنوات نحو 5 مرات مع عوائد دون 10%، فيما كان آخر إصدار سندات دولية دولارية لمصر في عام 2021.

المتحدثون:

- محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال

- محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث لتداول الأوراق المالية

- محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال