انخفاض صافي الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثالث خلال ديسمبر

تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 592.1 مليون دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما كشفت عنه بيانات صادرة عن البنك المركزي يوم الأربعاء الخامس من فبراير/ شباط، وذلك في ظل ضغوط مع التزامات يتم سدادها بالعملات الأجنبية.

وهبط صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر إلى 265.9 مليار جنيه (ما يعادل 5.29 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر مقابل 295.6 مليار جنيه (5.96 مليار دولار) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب حسابات وكالة رويترز بناءً على أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي.

ويأتي ذلك الهبوط بعد انخفاض في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 3.25 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتضمن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، صافي تلك الأصول بالبنك المركزي والبنوك التجارية، ويستخدم في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على أقل تقدير. 

شاهد أيضاً: تدفقات دولارية جديدة لتأمين احتياجات مصر التمويلية

وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى رصيد بالسالب خلال الفترة منذ فبراير/ شباط 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه عاد إيجابياً بدءاً من مايو/ أيار 2024 بعد حل أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد وترك سعر الصرف للعرض والطلب في البنوك.

وتعرض الجنيه لضغوط شديدة بشكل خاص بسبب التزامات أجنبية ضخمة على مصر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول. وذكر مصرفيون ووسطاء ومحللون أن تلك الالتزامات تتضمن استحقاق أذون خزانة بالعملة المحلية لمستثمرين أجانب، إلى جانب سداد نحو مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب سداد مدفوعات عن واردات من الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن تكشف البيانات المقبلة عن تحسن وضع الأصول الأجنبية خلال الشهر الماضي، وذلك بعد بيع سندات بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية.

اقرأ أيضاً: استبيان لـCNBC عربية: ما التوقعات لسعر صرف الجنيه المصري في عام 2025

زيادة 31% في المعروض النقدي

كشفت بيانات البنك المركزي أيضاً عن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر بنسبة 31.07% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وسجل المعروض النقدي 11.64 تريليون جنيه (231.35 مليار دولار) مقابل 8.88 تريليون جنيه (176.45 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023.