في خطوة جديدة نحو تخفيف التكدس بالموانئ ودعم سوق السيارات المحلية.. بدأت الحكومة المصرية في الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ سيما المخالفة لقواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي تم استيراداها تحت بند الأمتعة الشخصية وذلك مقابل سداد رسوم وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيها للسيارة الواحدة.. خطوة انتظرها كثيرون على مدار الأشهر الماضية وقد تسهم في حدوث انفراجة لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ خاصة مع تصاعد الطلب وتراجع حجم الواردات في الفترة الماضية.
يتزامن مع ذلك التوجه نحو إطلاق مبادرة قريباً لدعم السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك لتحفيز الأفراد والشركات نحو خيارات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بما يساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الضارة، هذا إلى جانب التركيز على توطين صناعة السيارات محلياً عبر شراكات مع كبرى الشركات العالمية وذلك للحد من الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
ومع تحديد الحكومة سقفاً لاستيراد السيارات الشخصية بسيارة واحدة كل خمس سنوات، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في مصر بنحو 15% في نوفمبر الماضي لتصل إلى ثمانية آلاف وخمسمائة سيارة.
المتحدثون:
- إيهاب حسن: خبير في قطاع السيارات
- عمرو سليمان: رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.
