قاضٍ أميركي يوقف عرض ترامب لموظفي الحكومة الفدرالية من أجل الاستقالة

أصدر قاضٍ فدرالي في مدينة بوسطن الأميركية، يوم الخميس السادس من فبراير/ شباط، أمراً بوقف عرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحزمة تعويضات لموظفي الحكومة الفدرالية على مستوى البلاد من أجل إنهاء خدمتهم، وذلك قبل أقل من 11 ساعة من الموعد النهائي للعاملين لقبول العرض.

وقال القاضي جورج أوتول الابن إن أمره بإيقاف الخطة سيستمر حتى جلسة المحكمة يوم الاثنين على الأقل، حيث سيستمع إلى الحجج حول الدعوى القضائية المقامة من نقابات الموظفين والتي تطعن في شرعية عملية التعويضات.

جاء أمر القاضي يوم الخميس في جلسة استماع قصيرة، تزامناً مع قبول أكثر من 60 ألف شخص - حوالي 3% من القوى العاملة الفدرالية - لعرض الإدارة الأميركية، بحسب شبكة CNBC.

وقال القاضي إن الوكالات الفدرالية يجب أن تخطر الموظفين الذين تلقوا عرض التعويضات بأن البرنامج قد تم إيقافه حتى يوم الاثنين.

اقرأ أيضاً: إدارة ترامب تعرض مزايا على العاملين الفدراليين من أجل الاستقالة

وقالت إدارة ترامب، خلال بريد إلكتروني جماعي للموظفين الفدرالييين في وقت سابق من يوم الخميس، إن الموعد النهائي لقبول عرض التعويضات لن يتم تمديده بعد الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس.

ويزعم العرض أنه يسمح للموظفين بتقديم استقالة مؤجلة، حيث لن يضطروا بعد الآن إلى العمل ولكن سيتم دفع رواتبهم مع المزايا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

ورفعت مجموعة من النقابات التي تمثل العمال الفدراليين يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد مكتب إدارة الموظفين الفدرالي بشأن البرنامج.

وتقول الدعوى القضائية إن "المعلومات الأساسية غائبة" عن العرض، بما في ذلك ما إذا كان مكتب إدارة الموظفين "يمكنه (أو سيفعل) الوفاء بالالتزام المالي للوكالات في جميع جهات الحكومة بينما لم يخصص الكونغرس أي أموال لهذا الغرض، ولا يزال الأساس القانوني والتخصيص لهذا الوعد غير واضح".

وتزعم الدعوى أن العرض "يتعارض أيضاً مع القانون".

وتقول الدعوى القضائية: "لتوجيه الموظفين لقبول العرض والاستقالة، يهدد 'توجيه الشوكة' (التوجيه الخاص بالعرض) الموظفين بفقدان وظائفهم في نهاية المطاف في حالة رفضهم الاستقالة".

وطلب المدعون من القاضي أن يعلن أن العرض بوضعه الحالي غير قانوني، وإعادة التوجيه إلى مكتب إدارة الموظفين "لتوفير أساس معقول للتوجيه وتمديد الموعد النهائي وفقاً لذلك، وحتى يقدم المدعى عليهم مبرراً كافياً للتوجيه".