ستاندرد آند بورز: تثبيت تصنيف العراق عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني على تثبيت تصنيف العراق عند "B-/B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وتستند النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقع استمرار احتياطات العراق من النقد الأجنبي في تجاوز التزامات خدمة الديون خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك على الرغم من المخاطر الكبيرة الناجمة عن حالة عدم اليقين السياسي وضعف الإطار المؤسسي والافتقار إلى التنويع الاقتصادي.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الوضع السياسي والأمني في العراق لا يزال غير قابل للتنبؤ. ويمكن النظر في تخفيض التصنيف إذا كان هناك نقاط ضعف ملحوظة في الإطار المؤسسي للبلاد تقلل من قدرة الحكومة أو رغبتها في خدمة الديون. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الضغط على أوضاع العراق المالية أو الخارجية، مثل الانخفاض الحاد والطويل الأمد في أسعار النفط أو الإنتاج، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض التصنيف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع CNBC عربية، على هامش فعاليات منتدى دافوس، إن اقتصاد العراق هو اقتصاد "أحادي" أي أنه يعتمد على إيرادات وعوائد النفط، وبالتالي يتأثر بأسعار النفط العالمية.

شاهد أيضاً: وزير الخارجية العراقي لـ CNBC عربية: اقتصاد العراق هو اقتصاد "أحادي" أي أنه يعتمد على إيرادات وعوائد النفط

وأضاف أنه منذ عامين كانت أسعار النفط عند مستوى جيد بمعدل 80 دولاراً للبرميل الواحد، ما أدى إلى تقوية الوضع المالي بالعراق ودعم الاحتياطات بالبنك المركزي العراقي. 

وفي نهاية العام الماضي، كانت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، أكدت تصنيف العراق عند (-B) وهو ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز موازنة العراق إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 2% في 2023، وإلى متوسط ​​12.4% خلال الفترة 2025-2026.

 كما توقعت أيضاً ارتفاع ديون الحكومة العراقية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7% بحلول نهاية 2024، و56.5% بحلول 2026 مع زيادة الحكومة للاقتراض لتمويل العجز المرتفع