وزيرة المالية المغربية لـ CNBC عربية: نتوقع نمو 4.6% في 2025 مع موسم زراعي متوسط وتثبيت التضخم عند 2%

وزيرة المالية المغربية لـ CNBC عربية:

- مستمرون بتنفيذ الإصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم مع تحفيز الاستثمار

- تم اتخاذ إجراءات فورية للحد من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية

- سجلنا نمواً بنسبة 3.3% في 2024 وهو أقل من التوقعات لضعف أداء القطاع الزراعي 

- تم تقليص العجز إلى أقل من 4% وانخفض التضخم إلى أقل من 0.9%

- نتوقع نمو 4.6% في 2025 مع موسم زراعي متوسط وتثبيت التضخم عند 2%

- التحدي الأكبر هو تقليص البطالة في المناطق القروية

- نعمل على خلق فرص عمل في قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة

- القطاع البنكي والسوق المالي سيلعبان دوراً مهماً بدعم الاقتصاد مع استثمارات كبيرة حتى 2030

أكدت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح، لـ CNBC عربية أن المغرب مستمر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية قائمة على 4 محاور رئيسية، وتشمل إصلاحات واسعة في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بفعالية، وضمان استدامة المالية العمومية.

وعلى هامش القمة العلمية للحكومات، لفتت فنتاح في لقاء مع CNBC عربية إلى أن الحكومة المغربية تمكنت من اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال التتبع اليومي للتطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات مرنة للتكيف مع التغيرات العالمية.

وكشفت عن أن الاقتصاد المغربي سجل نسبة نمو بلغت 3.3% خلال 2024، وهي نسبة أقل من التوقعات البالغة 3.7%، موضحة أن ذلك يعود إلى ضعف أداء القطاع الزراعي نتيجة ندرة المياه.

وأضافت أنه مع ذلك، تمكنت المالية العمومية من تقليص العجز إلى أقل من 4%، فيما انخفض معدل التضخم إلى أقل من 0.9%. كما توقعت نمو يصل إلى 4.6% في 2025، آملة في موسم زراعي متوسط واستقرار التضخم عند نسبة 2%.

وأردفت وزيرة المالية المغربية، أن الاقتصاد لم يتمكن بعد من تقليص معدل البطالة بشكل كبير، خاصة مع فقدان وظائف في المناطق القروية، لكن الجهود مستمرة لتعزيز فرص العمل في قطاعات الخدمات، السياحة، والصناعة. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قريباً عن برنامج متكامل للمدى القصير والمتوسط والطويل لمعالجة هذه التحديات.

كما أكدت فتاح على الدور المحوري للقطاع البنكي والسوق المالي في دعم الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى استثمارات كبيرة مرتقبة حتى عام 2030، وسيتم الإعلان عنها قريباً.