زيادة الإنفاق الدفاعي يهدد التصنيفات الائتمانية الأوروبية

قالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني إن التصنيفات الائتمانية لأعضاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا من المرجح أن تعاني إذا زادوا من إنفاقهم الدفاعي بما يتماشى مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من أنهم قد يدفعون المنطقة إلى إصدار ديون مشتركة.

على الرغم من مضاعفة إنفاقهم الدفاعي تقريبًا منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، إلا أن الدول الأوروبية لا تزال تنفق في المتوسط ​​أقل من إرشادات حلف شمال الأطلسي البالغة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمول الولايات المتحدة ما يقرب من ثلثي الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فإن إنفاق أوروبا أيضًا أقل من 60٪ من إنفاق الولايات المتحدة - 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 3.3٪ - وهو ما أكده نائب الرئيس ترامب جيه دي فانس مرة أخرى عند وصوله إلى مؤتمر أمني في ميونيخ يوم الجمعة حيث سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

شاهد أيضاً: "رسوم ترامب الجمركية".. حاضرة في موسم أرباح شركات S&P 500

نظرت ستاندرد آند بورز في ثلاثة سيناريوهات: الأول حيث تزيد الدول الأوروبية من إنفاقها الدفاعي إلى متوسط ​​​​الناتج المحلي الإجمالي الحالي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2.67٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ السيناريو الأول يعني أن الاتحاد الأوروبي ككل سيزيد إنفاقه الدفاعي بمقدار 242 مليار دولار سنويا. وفي السيناريو الثالث، سيرتفع الإنفاق بمقدار 875 مليار دولار.

حذرت ستاندرد آند بورز من أن السيناريو الأخير على وجه الخصوص من المرجح أن يؤثر على التصنيف الائتماني، لأنه "يتجاوز بكثير ما يمكن للدول الفردية تمويله دون تعويض مثل هذه النفقات بتخفيضات أخرى في الإنفاق أو الضغط على جدارتها الائتمانية".

بالنسبة لألمانيا وفرنسا، فإن طلب ترامب بنسبة 5% من شأنه أن يؤدي إلى تضخم عجز ميزانيتيهما إلى 4.6% و8.9% هذا العام، مقابل 1.7% و6% التي تتوقعها ستاندرد آند بورز حاليا.

وبالنسبة لرومانيا، التي تواجه بالفعل خطر خفض تصنيفها إلى وضع "السندات غير المرغوب فيها"، فإن العجز سيرتفع إلى 9.5% في سيناريو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في بريطانيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي، سيتفاقم العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.3% المتوقعة حاليا.

وهذا يعني أن كل الدول الأوروبية تقريبا ستضطر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في وقت تعاني فيه أغلبها بالفعل من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية بسبب الشيخوخة السكانية.

وقالت ستاندرد آند بورز: "من المرجح أن تكون العواقب السياسية المترتبة على خفض الإنفاق الاجتماعي لتعويض زيادة الإنفاق على الدفاع كبيرة".

وقد يكون العمل الجماعي هو الحل. وعلى الرغم من أن الدول الرئيسية بما في ذلك ألمانيا عارضت لفترة طويلة إصدار الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي، "نظرا للرسائل المختلفة الصادرة من واشنطن العاصمة"، فقد يتغير هذا، كما قالت ستاندرد آند بورز.

وقد تشمل مثل هذه الخطة حتى بريطانيا، التي انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، والنرويج التي هي أيضا خارج الكتلة.