أبرز المعلومات عن خطة ترامب لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة جديدة لفرض تعرفات جمركية متبادلة على عدد من الدول خلال المرحلة المقبلة، والتي يهدف من خلالها إلى تحقيق "العدالة وتكافؤ الفرص" في العلاقات التجارية مع العديد من الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة.
وبينما انتظر البعض صدور قرارات كاملة وواضحة بالرسوم المنتظر فرضها على بعض الدول خاصة مع تنويه ترامب من قبل عن الأمر، وقع الرئيس مذكرة رئاسية رأى فيها البعض تأجيلاً لقرار فرض تلك الرسوم الجمركية المتبادلة، بينما يعتقد آخرون أنها تمثل مهلة لإجراء محادثات تجارية مع بعض هؤلاء الشركاء.
وعبر المذكرة التي وقعها يوم الخميس 13 فبراير/ شباط، أمر الرئيس الأميركي كبار مستشاريه بوضع نهج "شامل" لمعالجة العجز التجاري للولايات المتحدة الذي وصل خلال العام الماضي إلى نحو 918 مليار دولار، وذلك بشكل رئيسي من خلال رفع التعرفات الجمركية للرد على الضرائب، والرسوم، واللوائح، والدعم المالي للشركات من الدول الأخرى، والتي تعتبرها واشنطن غير عادلة.
اقرأ أيضاً: ترامب يوقع مذكرة بدراسة فرض رسوم جمركية متبادلة.. والتطبيق خلال أسابيع على بعض الدول
وتعد هذه الخطوة بعد التهديدات بفرض تعرفات جمركية على كندا والمكسيك جارتي الولايات المتحدة، وإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم.
فيما يلي نرصد أبرز المعلومات المتاحة عن خطة ترامب لفرض الرسوم الجمركية المضادة على بعض الدول خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية:
- ما هي التعرفات الجمركية التبادلية؟
تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية في يونيو/ حزيران 2023، أنه في حالة فوزه بالانتخابات سيمرر قانوناً من خلال الكونغرس يسمح له بفرض تعرفات جمركية على الواردات تكون مطابقة لتلك الرسوم التي تفرضها دول أخرى على السلع الأميركية. ووصفت حملته هذه الخطة بأنها "العين بالعين، والتعرفة بالتعرفة".
لكن النهج الذي أعلنت عنه الإدارة الأميركية يوم الخميس أوسع نطاقاً. وقال المسؤولون إنهم سيفرضون الرسوم على أساس "كل دولة على حدة"، رداً على الحواجز غير الجمركية أيضاً.
وأشارت الإدارة الأميركية الجديدة إلى ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي كمثال على ممارسة تجارية غير عادلة، إلى جانب ضرائب الخدمات الرقمية التي تبنتها أو تدرسها العديد من الدول الأوروبية.
وقال إيفرت إيسنستات، وهو مسؤول تجاري سابق في إدارة ترامب، ويعمل حالياً في شركة Squire Patton Boggs، إن اللوائح المفروضة من الدول الأخرى والتي تتراوح من المعايير الزراعية إلى قيود الوزن على السيارات قد تكون في دائرة استهداف الإدارة الأميركية.
وذكر بيان حقائق أصدره البيت الأبيض يحدد الخطة إن الولايات المتحدة "واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم" لكنه زعم أن شركاءها التجاريين "يحافظون على أسواقهم مغلقة أمام صادراتنا".
وقال البيان: "ستسعى 'الخطة العادلة والمتبادلة' إلى تصحيح اختلالات التوازن طويلة الأمد في التجارة الدولية وضمان العدالة في جميع المجالات". "لقد ولت الأيام التي كانت فيها أميركا موضع استغلال: هذه الخطة سوف تضع العامل الأميركي في المقام الأول، وتحسن قدرتنا التنافسية في كل مجالات الصناعة، وتخفض عجزنا التجاري، وتعزز أمننا الاقتصادي والقومي".
ولكن، بحسب فايننشال تايمز، من شأن الخطة الأميركية أن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث يتعين على الدول الأعضاء تقديم نفس معدلات الرسوم الجمركية لبعضها البعض ما لم يبرموا اتفاقية تجارية ثنائية أو إقليمية - بما يسمى بمبدأ الدولة الأكثر تفضيلاً.
وبينما توقفت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن التصرف في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الانتقال إلى نظام المعاملة بالمثل من شأنه أن يشكل انحرافاً حاداً عن السياسة التجارية الأميركية.
سيكون ذلك مختلفا أيضاً عن النهج الذي تبناه ترامب بشأن تجارة المعادن، مع فرض الولايات المتحدة تعرفة جمركية شاملة بنسبة 25%.
اقرأ أيضاً: استخدام الرسوم الجمركية في التاريخ الأميركي ما الذي اختلف في فترة ترامب؟
- ما هي الدول التي ستتأثر بشكل أكبر من التعرفات المتبادلة؟
ذكر مسؤول أميركي كبير، يوم الخميس، أن اليابان والهند والاتحاد الأوروبي هي أكبر أهداف التدابير الجديدة، في حين أضافت ورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض البرازيل إلى القائمة.
وقال المسؤول: "اليابان لديها تعرفات منخفضة نسبياً ولكن لديها حواجز هيكلية عالية". "بينما الهند ... لديها بعض من أعلى التعرفات الجمركية في العالم".
وقال البيت الأبيض في ورقة الحقائق: "يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المطبقة بموجب مبدأ الدولة الأكثر تفضيلاً في الولايات المتحدة على السلع الزراعية 5%. لكن متوسط التعرفة الجمركية المطبقة بموجب مبدأ الدولة الأكثر تفضيلاً في الهند يبلغ 39%".
وأضاف: "كما تفرض الهند تعرفة جمركية بنسبة 100% على الدراجات النارية الأميركية، بينما لا نفرض تعرفة جمركية إلا بنسبة 2.4% على الدراجات النارية الهندية".
وذكر البيت الأبيض أن التعرفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الإيثانول لا تتجاوز 2.5%. "ومع ذلك تفرض البرازيل تعرفة جمركية بنسبة 18% على صادرات الإيثانول الأميركية".
وأضاف أنه نتيجة لذلك، استوردت الولايات المتحدة ما تزيد قيمته على 200 مليون دولار من الإيثانول من البرازيل في العام 2024، في حين لم تصدر الولايات المتحدة سوى بقيمة 52 مليون دولار من الإيثانول إلى البرازيل".
وقال البيت الأبيض: "الاتحاد الأوروبي يستطيع تصدير كل ما يريده من المحار إلى أميركا. لكن الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير المحار من 48 من ولاياتنا، على الرغم من التزامه في العام 2020 بتسريع الموافقات على صادرات المحار. ونتيجة لهذا، استوردت الولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 274 مليون دولار من المحار من الاتحاد الأوروبي، لكنها صدرت ما قيمته 38 مليون دولار فقط".
"كما يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 10% على السيارات المستوردة، في حين تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 2.5% فقط"، بحسب ورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض.
شاهد أيضاً: التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب تهدد مستقبل الاقتصاد الأميركي
وصف كبير مستشاري ترامب للتصنيع والتجارة، بيتر نافارو، ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي بأنها "نموذج" للتدبير الذي ستتعامل معه التعرفات الجمركية الأميركية، بحجة أن الاتحاد الأوروبي يقدم خصومات غير عادلة لمصدريه.
تفرض دول الاتحاد الأوروبي ضريبة القيمة المضافة فقط على المنتجات المباعة داخل الكتلة، بغض النظر عن المنشأ، بينما لا تفرض الولايات المتحدة ضريبة القيمة المضافة، بل تفرض فقط ضرائب مبيعات على مستوى الولاية.
وقال نافارو: "إنها تعادل تقريباً معدل التعرفة الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الأميركية، حتى مع دعمها الشديد لصادرات الاتحاد الأوروبي".
واشتكى ترامب في وقت سابق من الصين والاتحاد الأوروبي والهند، مستشهداً بتحليل من "تحالف من أجل أميركا المزدهرة"، وهو مركز أبحاث مؤيد للتعرفات الجمركية.
وعلى أساس التعرفات الجمركية، يعتقد المحللون في مورغان ستانلي Morgan Stanley، أن الهند، وتايلاند، وكوريا الجنوبية ستكون الأكثر عرضة للانتقام، حيث حسبوا أنها ستكون معرضة لخطر زيادة تتراوح بين 4 و6% في متوسط التعرفات الجمركية المرجح.
أيضاً يرى Morgan Stanley أن اليابان وماليزيا والفلبين يمكن استهدافها، بناءً على متوسط التعرفات الجمركية المرتفع لديها. أضاف المحللون في باركليز Barclays، إندونيسيا وفيتنام إلى تلك قائمة الدول المحتمل استهدافها أيضاً.
يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المرجح للتجارة في الولايات المتحدة 2.2%، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية. بينما يبلغ متوسط المعدل في الهند 12% ويصل إلى 177% على البذور الزيتية والدهون والزيوت.
- هل يمكن أن تنخفض التعرفات الجمركية الأميركية؟
قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تأمل في إجراء "مناقشة مع دول العالم حول مدى عدم التوازن في بيئة التجارة بسبب الهياكل القائمة (للتعرفات الجمركية والضرائب الأخرى)".
وأضاف المسؤول: "إن الرئيس (ترامب) سيكون أكثر من سعيد بخفض التعرفات الجمركية إذا كانت الدول تريد خفض التعرفات الجمركية"، لكنه زعم أن التعرفات الجمركية المرتفعة كانت في كثير من الأحيان أقل من أن تكون حاجزاً تجارياً مقارنة بسياسات أخرى مثل الضرائب.
وقال نائب رئيس مؤسسة Cato للأبحاث في السوق الحرة، سكوت لينسيكوم، إن نظام التبادل الحقيقي من شأنه أن يخفض التعرفات الجمركية الأميركية على السلع المصنعة من أوروبا والمكسيك وكندا والمملكة المتحدة، حيث كانت التعرفات الجمركية أقل في بعض الأحيان.
وأضاف: "أنا متشكك في أن تعرفاتنا الجمركية ستنخفض - على سبيل المثال التعرفة الجمركية بنسبة 25% على الشاحنات الخفيفة أو تلك المفروضة على الملابس والأحذية".
أيضاً تستخدم الولايات المتحدة أدوات الدفاع التجاري، وهي تدابير طارئة تشمل فرض تعرفات جمركية في حالات محددة، مثل حالات الارتفاع المفاجئ للواردات. كما تضمن واشنطن إتاحة بعض أشكال الدعم المالي للشركات المحلية فقط، وتستخدم المعايير التنظيمية لمنع دخول المنتجات الأجنبية.
وقال لينسيكوم: "العديد من الدول الأجنبية لديها حواجز حمائية ضد السلع والخدمات والاستثمارات الأميركية، لكن الولايات المتحدة ليست قديسة".
- ماذا فعل ترامب قبل هذا الإجراء في ملف التعرفات الجمركية؟
استخدم الرئيس الأميركي التعرفات الجمركية كأداة تفاوضية ووسيلة لحماية الصناعة الأميركية، وانتقد عدة مرات العجز التجاري للبلاد.
فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك في إطار المساومة من أجل تأمين أمن الحدود وإحباط دخول مخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأميركية عبر حدودهما معها. لكنه أوقفها لمدة شهر، وسط عدم وضوح بشأن اعتزامه إعادة فرضها.
كما أظهر ترامب أنه على استعداد لتطبيق تعرفات جمركية باهظة لحماية صناعات أميركية محددة، حيث وافق على تعريفة جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتباراً من مارس/ آذار. وقال مسؤولون في إدارة ترامب إنه لن يكون هناك استثناءات لأي شركات أو منتجات.
اقرأ أيضاً: ترامب يدرس إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.. ما السبب؟
كما نفذ الرئيس الأميركي تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، وهي خطوة تؤثر على السلع الاستهلاكية اليومية.
إلى جانب هذه الإجراءات المبكرة خلال شهره الأول في منصبه، أمر ترامب مسؤوليه بإجراء تحقيقات حول ما إذا كانت الدول الأجنبية تفرض ضرائب غير عادلة على الشركات الأميركية، وأسباب العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة وما إذا كانت الدول تتلاعب بعملاتها.
- كيف يمكن أن ترد الدول الأخرى؟
بدأت بعض الدول في التحرك بالفعل استجابة لتهديدات ترامب وإجراءاته. أجبرت تلك الإجراءات كندا والمكسيك البلدين على الإسراع لإظهار أنهما يبذلان جهوداً ملموسة لتعزيز أمن حدودهما ووقف تهريب الفنتانيل، بما يتماشى مع مطالب ترامب.
أيضاً خفضت الهند هذا الشهر الرسوم الجمركية التي تغطي بعض الواردات الأميركية بما في ذلك دراجات Harley-Davidson النارية، وهي شكوى قديمة لترامب، كان وصفها بأنها "غير مقبولة".
على الرغم من أن الهند تعد واحدة من أكبر المشترين للنفط الروسي في العالم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستكون "مورداً رئيسياً للنفط والغاز للهند" خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الخميس.
وأضاف أنه ومودي سيتفاوضان على "التفاوتات طويلة الأمد" في التجارة. وقال إن مودي عرض بحث تخفيف الرسوم الجمركية وشراء المزيد من النفط والغاز والطائرات المقاتلة الأميركية، إلى جانب تنازلات محتملة لم تُنهِ بعدُ الخلافات التجارية.
وقال رئيس الوزراء الهندي في المؤتمر الصحافي، إن نيودلهي وواشنطن ستعملان على مضاعفة التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول العام 2030.
اقرأ أيضاً: ترامب يوافق على إجراء محادثات تجارية مع الهند
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيكونون على استعداد لخفض التعرفات الجمركية على السيارات إلى مستويات نظيرتها الأميركية إذا تجنبت الإجراءات العقابية ضد صادراتها. وقالت بروكسل علانية إنها ترغب في شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
من غير الواضح كيف سيرد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لأي إجراءات انتقامية كبيرة ضد أنظمة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهما، بعد التهديدات الأميركية الأخيرة، والتي يعتبرانها محايدة في التجارة وجزءاً أساسياً من أنظمتهما الضريبية. كما أنه لم يهدد أي شريك تجاري آخر بالانتقام من فرض تلك الضريبة.
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أنهم لا يعتقدون أن الاتحاد سيغير نظامه تحت الضغط الأميركي، مشيرين إلى أن الاتحاد دافع بنجاح عن هذا النظام ضد التدابير الأميركية في منظمة التجارة العالمية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.
وحتى الآن، تعهد الاتحاد الأوروبي برد "حازم ومتناسب" على التعرفات الجمركية على الصلب والألمنيوم، في حين قالت المملكة المتحدة إنها من غير المرجح أن ترد، وإنها لا ترغب في تأجيج التضخم.
على الجانب الآخر، استجابت الصين يوم الاثنين لزيادات التعرفات الجمركية الأميركية عليها بتدابير مضادة محدودة تؤثر على حوالي 14 مليار دولار من الواردات الأميركية. ومع ذلك جاءت لهجتها أكثر اعتدالاً مقارنة بالجولة الأولى من الحرب التجارية في فترة ترامب الرئاسية الأولى.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لا يوجد فائزون في حرب تجارية أو حرب تعرفات جمركية. ونحث الجانب الأميركي على التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
