العراق يستأنف صادرات نفط كردستان قريباً

في خطوة تحل النزاع القائم منذ عامين، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الاثنين، أن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل ستستأنف في غضون الأسبوع المقبل، وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.

ومن المحتمل أن يؤدي استئناف الصادرات إلى زيادة الإمدادات في سوق النفط والتأثير بالتالي على الأسعار.

شاهد أيضاً: العراق.. ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك

في مارس/ آذار 2023، أوقفت تركيا تدفقات النفط بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.

وقال عبد الغني للصحفيين "غداً، سيزور وفد من وزارة النفط... إقليم كردستان للتفاوض حول آلية استلام النفط من الإقليم وتصديره. ستستأنف عملية التصدير في غضون أسبوع".

وأضاف أن بغداد ستحصل على 300 ألف برميل يومياً من الإقليم.

وقد يؤدي اتفاق محتمل لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أخرى في الإمدادات، كما من المقرر أن يبدأ تحالف أوبك+ لمنتجي النفط في تقليص تخفيضات الإنتاج اعتباراً من أبريل/ نيسان.

شاهد أيضاً: مستشار وزارة النفط العراقي لـ CNBC عربية: 70% من الغاز تم استثماره في خطط لتصفير حرق الغاز

وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ليتداول خام برنت عند أقل من 75 دولاراً للبرميل.

وتُظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، يضخ حالياً نحو أربعة ملايين برميل يومياً، بما يتماشى مع هدف الإنتاج المتفق عليه مع تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا.

ولم يتضح بعد كيف سيظل العراق ملتزماً بتخفيضات أوبك مع تعزيز صادرات الشمال، وما إذا كان سيقلص، على سبيل المثال، الصادرات من البصرة في الجنوب.

وكانت شبكة رووداو التلفزيونية، ومقرها أربيل، قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة بإقليم كردستان العراق القول إن صادرات الإقليم من النفط قد تستأنف بحلول مارس/ آذار "بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان العراقي على تعديل للميزانية لدعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، وهي خطوة تهدف إلى رفع الحظر عن صادرات نفط الشمال.

ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان، بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.