الحكومة اللبنانية تُقر البيان الوزاري: التزام بالسيادة والتدقيق الجنائي وإعادة الإعمار

أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، البيان الوزاري، الذي أكد على سيادة لبنان على كامل أراضيه وعلى العمل لإعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم والتعاون من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتعهدت الحكومة في بيانها بالإصلاح الاقتصادي، وتفعيل المؤسسسات الرقابية، وهيكلة النظام المصرفي، وفق البيان الذي اطلعت عليه CNBC عربية.

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن الرئيس جوزاف عون شكر اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، منوهاً بسرعة إنجازها، مشيراً إلى أن البيان يتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف و20% من خطاب القسم.

اقرأ أيضاً: ولادة الحكومة في لبنان.. ملفات إصلاحية ومالية في طليعة برنامج التعافي

وأكد مرقص أن الحكومة تلتزم بتحرير كافة الأراضي اللبنانية، واحتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها الكاملة، مع التزامها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل. كما شدد على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وإطلاق حوار جاد مع سوريا لضمان عودة النازحين السوريين، وعدم استخدام لبنان كمنصة لإطلاق تصريحات ضد دول شقيقة.

واستكمل مرقص، "الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة واجراء التعيينات في مجالس الادارة". وتم إدخال موضوع الحريات العامة في جدول الأولويات.

أما وزير المال ياسين جابر، فقد أكد أنه "من غير الوارد شطب أموال المودعين"، ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المودعين في ظل الأزمة المالية الراهنة.

شاهد أيضاً: الحكومة اللبنانية تضع خارطة طريق لخطة إعادة الإعمار

الإصلاح الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

ووفق البيان الذي اطلعت عليه CNBC عربية، ستعمل الحكومة على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتضع وتنفذ استراتيجية مستقبلية طموحة تهدف إلى جذب الطاقات اللبنانية وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدمة وتسرّع تبنّي التقنيات الحديثة وتشجيع الشركات الناشئة وتطوير الابتكار.

وتعهدت الحكومة على بناء دولة تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المستثمرين في لبنان والخارج، عن طريق تحفيز اشراك القطاع الخاص وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

التنمية والطاقة والاتصالات

وتشترط التنمية الاقتصادية العمل على تحسين جودة الصناعات المحلية والسعي لتوسيع مجالات التصدير وإنشاء أو تطوير مناطق صناعية.

ويتوجب على الدولة، وفق البيان العمل على إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره من خلال التطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الإتصالات.

وينطبق ذلك كله على قطاع النقل وشبكة الطرق وتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، بما فيه المنطقة الخاصة، وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتوسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالأملاك البحرية.

وتقول الحكومة في البيان، الذي سيعرض على المجلس النيابي لنيل الثقة، "نريد دولة تتحمّل مسؤوليتها في إصلاح قطاع الكهرباء فتخرج البلاد من الظلمة وتزود المؤسسات بالطاقة مما يقتضي المباشرة بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً وبالكلفة الأدنى". 

وفي مجال الطاقة، ستسعى الحكومة أيضاً إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

السيادة على الأراضي اللبنانية

كذلك الحكومة تلتزم، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادتها على أراضيها بواسطة قواها الذاتية ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود المعترف بها دولياً.

ودعت الحكومة إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.

ولفت مرقص إلى أن "الرئيس عون تطرق خلال الجلسة إلى موضوع المطار حيث أكد حماية التظاهر السلمي دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات وأكّد أن الوضع الأمني خط أحمر".