ما هي الدول الأكثر تقديماً للمساعدات لأوكرانيا خلال 3 سنوات؟

مع اقتراب الحرب من اختتام عامها الثالث، يدخل الصراع في أوكرانيا مرحلة جديدة تحمل في طياتها ملامح صفقة محتملة برعاية أميركية، رغم الشكوك الكبيرة التي تحيط بها. 

خلال الأعوام الثلاثة منذ الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، شكلت المساعدات الغربية، وعلى رأسها الدعم الأميركي، حجر الزاوية في استمرار كييف في المواجهة.

بينما تلوح في الأفق رياح غير مواتية لاستمرار هذا الدعم؛ فمع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتخذ الإدارة الأميركية موقفاً أكثر تحفظًا تجاه تمويل الحرب، فضلاً عن تنامي الأصوات الأوروبية الشعبوية المطالبة بإعادة النظر في الإنفاق على أوكرانيا، في ظل أزمات داخلية ضاغطة وتغيرات جيوسياسية تلقي بظلالها على مستقبل الصراع.

بحسب أحدث البيانات الصادرة عن متتبع دعم أوكرانيا Ukraine Support Tracker، فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر تقديماً للمساعدات لأوكرانيا خلال الفترة من 24 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر، كانون الأول 2024، بإجمالي 119.2 مليار دولار. وقد شكلت المساعدات العسكرية الجزء الأكبر من هذا الدعم، تلتها المساعدات المالية والإنسانية. وعلى الرغم من حجم المساعدات، فإنها تشكل 0.60% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2021.

اقرأ أيضاً: بعد 3 سنوات من الحرب .. إلى أين وصلت ديون أوكرانيا؟

جاءت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي 52.1 مليار دولار، وركزت بشكل أساسي على المساعدات المالية، مع مساهمات أقل في الجانبين العسكري والإنساني. بلغت هذه المساعدات 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
ألمانيا حلت في المركز الثالث بمساعدات بلغت 18.1 مليار دولار، كانت أغلبها عسكرية. وقد شكلت المساعدات نسبة 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

المملكة المتحدة قدمت 15.4 مليار دولار، وتركزت مساعداتها بشكل رئيسي على الجانب العسكري، وشكلت نسبة مساعداتها إلى 0.90% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المركز الخامس جاءت اليابان، والتي قدمت 11.0 مليار دولار، ركزت معظمها على المساعدات المالية والإنسانية، دون إسهام في الدعم العسكري. شكلت هذه المساعدات 0.40% من ناتجها المحلي الإجمالي.

كذلك كندا أسهمت بمبلغ 8.7 مليار دولار، معظمها مالي مع بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية، لتشكل 0.70% من ناتجها المحلي الإجمالي.

أما الدنمارك فقد سجلت أعلى نسبة من المساعدات بالنسبة إلى حجم اقتصادها، حيث بلغت 2.20% من ناتجها المحلي الإجمالي بمجموع 8.4 مليار دولار، وتركزت بشكل كبير على الدعم العسكري.

هولندا قدمت 7.7 مليار دولار، أغلبها عسكري، بلغت نسبة مساعداتها 0.80% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أسهمت السويد بـ 5.7 مليار دولار، كان أغلبه عسكرياً،  وقد مثلت مساعداتها 0.90% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقدمت فرنسا مساعدات بقيمة 5.1 مليار دولار. شكلت هذه المساعدات 0.20% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأقل بين الدول المدرجة.

تتضمن مبالغ المساعدات المقدمة لأوكرانيا الدعم المالي (القروض والمنح وما إلى ذلك)، والمساعدات الإنسانية (الغذاء والدواء وما إلى ذلك) وقيمة الأسلحة والمعدات الموردة، بما في ذلك التبرعات العينية للجيش الأوكراني والمساعدات المالية المرتبطة بالأغراض العسكرية.

تشير البيانات إلى التفاوت الواضح في أولويات الدول، حيث تركز بعضها على الدعم العسكري بينما يركز البعض الآخر على الجوانب المالية والإنسانية.

وتُظهر تلك البيانات التزام واشنطن -في عهد الرئيس السابق جو بايدن- بدعم كييف عسكرياً، لتعزيز موقفها الدفاعي، في الوقت الذي يركز فيه كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان على الدعم المالي بشكل أوسع.