البنك المركزي المصري يثبت معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي

أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% للإيداع، و 28.25% للإقراض.

وخالف قرار البنك المركزي توقعات أغلبية الخبراء والمحللين بخفض الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025 بدعم من تباطؤ التضخم، بحسب الاستطلاع الذي أجرته CNBC عربية وشمل 14 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار.

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية يرجح خفض الفائدة في أولى اجتماعات المركزي المصري خلال 2025

وقال البنك، خلال بيان لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 فبراير/ شباط، إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع اللجنة السابق في ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية الأميركية، والتوترات الجيوسياسية. 

وأضاف أنه مع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام انخفاضاً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2025 مدفوعاً بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

القرار مناسب في الوقت الحالي

ذكرت اللجنة أنها ترى الإبقاء على معدلات العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة وأخذاً في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة.

وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وأضافت: "سوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض".

اقرأ أيضاً: التضخم في المدن المصرية يتباطأ إلى 24%في يناير

الوضع الخارجي

قال البنك المركزي إن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء استمرت في خفض معدلات العائد لديها بشكل تدريجي على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالمياً، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسباً للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. 

وذكر أن النمو الاقتصادي يبقى مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى الآن. 

وقال البنك: "غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية". 

اقرأ أيضاً: ترامب: سنعلن عودة شركات كبيرة إلى أميركا.. والرسوم الجمركية على السيارات في حدود 25%

وفيما يتعلق بالتضخم عالمياً، ذكر البنك المركزي المصري أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية تعرضت لتقلبات خلال الفترة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. 

وأضاف: "غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية".

الوضع المحلي

على الصعيد المحلي، قال البنك المركزي المصري إن المؤشرات الأولية للربع الرابع من العام 2024 تفيد بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من نفس العام والذي سجل 3.5%، مما يشير إلى مواصلة التعافي في النشاط الاقتصادي. 

وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 جاء مدفوعاً في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

وأضاف البنك: "على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجياً من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026". 

اقرأ أيضاً: استبيان لـCNBC عربية: ما التوقعات لسعر صرف الجنيه المصري في عام 2025

وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من العام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من نفس العام، بحسب البيان.

وأشار البنك إلى تراجع وتيرة تباطؤ التضخم السنوي خلال النصف الثاني من العام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24% في يناير/ كانون الثاني 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقراً بشكل عام خلال الربع الرابع من العام 2024، ووصل إلى 22.6% في يناير 2025، وفقاً للبيان.

وقال البنك المركزي: "وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلاً 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقراً عند 25.5% في المتوسط خلال العام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجياً".