ترامب يضع قواعد لمنع الاستغلال اقتصادياً وتقنياً

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أميركية، بما فيها التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية، وذلك عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية.

تشمل المذكرة قضايا التجارة الرقمية بشكل عام. وبهذه الخطوة، تم توجيه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية لوضع تدابير للرد على الضرائب التي تفرضها الحكومات الأجنبية على شركات التكنولوجيا الأميركية مثل شركتي ألفابت وميتا بلاتفورمز.

اقرأ أيضاً: ترامب: أبل ستبني مصانع في أميركا وليس المكسيك

وفي منشور نشر فجر السبت، قال البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصاً ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين.

وتتهم الإدارة الأميركية الصين بـ"استغلال الموارد الأميركية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية، وغيرها من الأجهزة الأمنية، وتحديثها"، وفق رويترز.

ويتهم البيت الأبيض أيضاً بعض الخصوم الأجانب بما فيهم الصين، بالاستثمار في شركات أميركية من أجل الحصول على أحدث التقنيات وعلى الملكية الفكرية.

وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة "سي إف آي يو إس" CFIUS إلى "تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأميركية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها".

وهذه اللجنة مكلفة بتقييم العواقب المترتبة على الأمن القومي الأميركي من عمليات استحواذ مجموعات أجنبية على شركات أميركية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن "الرئيس ترامب يلتزم بوعده بمنع الخصوم الأجانب من استغلال الولايات المتحدة".

ويأتي هذا القرار وسط توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. 

من جهتها، تشير جمعية صناعة الحاسبات والاتصالات إلى نحو 30 دولة تبنت أو اقترحت ضرائب على الخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، من بينها شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة الأميركية مثل المملكة المتحدة وكندا. دخلت الضريبة الكندية حيز التنفيذ خلال 2024.

تأتي خطوة ترامب، أيضاً، قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ تفرض بلاده ضرائب رقمية تستهدف الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى، وأكد وزير ماليته بوقت سابق من الشهر الجاري أن فرنسا تعتزم الإبقاء عليها.