الأحد، 23 فبراير 2025 | 9:29 صباحًا
الموازنة المالية في العراق تعد من أبرز قضايا الصراع السياسي والاقتصادي في البلاد، فدوماً تكون موازنة مواد إنفاقية لا موازنة برامج.. تشغيلية الشكل والمضمون بأكثر من 160 مليار دولار ومثقلة بالعجز المالي الذي يتجاوز 50 مليار دولار يمولها النفط بأكثر من 90%، وفق آلية تصديرية جديدة هذا العام قد تكون أكثر انتظاماً بعد حل أزمة تكاليف استخراج النفط من إقليم كردستان وإنهاء خسائر توقف الصادرات شمالاً.
شاهد أيضاً: العراق.. ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك
الدين الداخلي يؤثر في موازنة العام 2025 فقد ارتفع بنسبة 17% متجاوزاً 83 ترليون دينار نهاية العام، تحديات الدين تهدد الأسعار ومستوى التضخم كذلك تقيد الانفاق للمنافع الاجتماعية وخفض موازنات المحافظات وبعض مشاريع البنى الأساسية.
حزمة الإصلاحات الحكومية تحرز تقدماً لبعض القطاعات لكن دون الأثر البارز في الناتج المحلي الاجمالي فالصناعة ذات 4800 مشروع خاص لا تتجاوز 2% أما الزراعة فتتوقف عند 3% كذلك السياحة التي لا تشكل 1% من المساهمة في دورة الاقتصاد بسبب قيود تشريعية تؤثر في نمو القطاع الخاص.
شاهد أيضاً: وكيل وزارة النفط العراقية لـ CNBC عربية: العمليات الانتاجية تسير وفق خطط الانتاج
وتؤمن واردات الصادرات النفطية حالياً 7 مليارات دولار يستقطع منها 760 مليون دولار لنفقات شركات النفط و5 مليارات لتأمين الرواتب الشهرية للقطاع العام ونص المليار دولار للأمن الغذائي، بينما تبقى الالتزامات الأخرى تبحث عن تمويل عبر الاقتراض أو الموارد غير النفطية التي لا تتجاوز 11 مليار دولار سنوياً.
المتحدثون
أمانج محمود – عضو لجنة الطاقة في البرلمان
خلف البدران – رئيس مجلس محافظة البصرة
د. معن ثابت – مستشار اتحاد الغرف التجارية في العراق
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.