خبراء: تثبيت الفائدة في مصر مناسب لمنع تفاقم التضخم مجدداً
الأحد، 23 فبراير 2025 | 1:50 مساءً
التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية ... عوامل كانت كافية لحسم قرار المركزي المصري بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته للعام الحالي، فقد عززت تلك العوامل حالة عدم اليقين التي تحيط بنسب التضخم العالمية.
كما أنها تأتي تزامنا مع استقرار معدلات التضخم المحلية عند مستويات مرتفعة، فيما تباينت آراء الخبراء حول تثبيت الفائدة في مصر للمرة السابعة على التوالي، حيث وصف البعض هذا القرار بالاستراتيجي لدعم قوة الجنيه و تجنب تفاقم التضخم، فيما يرى البعض الأخر أن تلك الخطوة قد تجدد المخاوف بشأن استمرار الضغوط على نمو النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت الذي اختلفت فيه آراء المحللين حول جدوى قرار تثبيت الفائدة، توقع الكثير منهم اتجاه المركزي المصري نحو المضي قدما في بدء دورة التيسير النقدي خلال الربع الثاني من العام الحالي لاسيما في ظل التوقعات الإيجابية بشأن انخفاض معدلات التضخم في شهري فبراير ومارس بدعم من تأثير سنة الأساس.
وكان المركزي المصري قد قرر تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلي الربع الرابع من العام القادم لما يتراوح بين 5% إلى 9% في المتوسط لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.
المتحدثون:
Sot محمد يوسف: المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين
Sot محمد لطفي: العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.
