الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الاثنين، أن الاتحاد يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

The EU has decided to suspend a number sanctions in view of the situation in Syria.

This decision is part of the EU’s efforts to support:
➡️ an inclusive political transition in #Syria
➡️ its swift economic recovery, reconstruction, and stabilisation

More information 👇#FAC

— EU Council (@EUCouncil) February 24, 2025

وأشار البيان إلى أن الاتحاد قرر تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

اقرأ أيضاً: ليس قبل 2080.. سوريا تحتاج إلى 5 عقود لتعافي الاقتصاد

وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

وأضاف البيان: إنه "في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية".

 وأكد أنه "يحتفظ بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير تجاه تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري".

ولفت البيان إلى أن "التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، ويمثل سقوط هذا النظام بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية".

اقرأ أيضاً : بيان مشترك من 20 دولة للتعهد بدعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية